تعريف 03 آلاف شخص وحجز 16 خنجرا و300 قارورة خمر

في عملية مداهمة بإقليم ولاية الجزائر سخرت لها ألف دركي

إنخفاض في حوادث المرور وتراجع لافت لمعدل الجريمة بالعاصمة
تمكنت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة من حجز 16 خنجرا و4عصي وسيف وعبوة واحدة مسيلة للدموع، كما تم حجز 10 متر مكعب من رمال البحر و300 قارورة من الخمر، زيادة على حجز ما يقارب 3 غرام من الكيف المعالج، وذلك في عملية مداهمة شارك فيها ألف دركي.
*
*
قامت وحدات مجموعة الدرك لولاية الجزائر في إطار مداهمة مست كل إقليم الجزائر العاصمة من نزع 45 عينة من الدم للاشتباه في أصحابها لسياقتهم تحت تأثير المشروبات الكحولية، نتيجة استعمال جهاز كشف نسبة الكحول في الدم.
*
أما ما تعلق بمجال أمن الطرقات فقد قامت ذات الوحدات بتسجيل ما يقارب 1500 جنحة و600 مخالفة زيادة على 2336 غرامة جزافية، وهنا أشار العقيد مصطفى طيبي قائد المجموعة الولائية للعاصمة إلى أن نسبة حوادث المرور في ولاية الجزائر شهدت انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية "حيث تم تسجيل 1112حادث منذ بداية العام وهي نسبة إذا ما قارناها بسابقتها فهي منخفضة 50 بالمائة يقول العقيد طيبي".
*
وقد سخرت واحدات المجموعة الولائية لتلك المداهمة ما يقارب 1000دركي ومجموعة من الوسائل الأخرى. وشملت العملية الأحياء المعروفة بالإجرام واللصوصية نذكر من تلك الأماكن: حي الشعايبية بلدية أولاد شبل، أحياء سيدي حسان، عمارة، القرية الفلاحية ببلدية الشراقة، أحياء بلدية جسر قسنطينة، مفترق الطريق الوطني رقم 61 بالمكان المسمى خمسة أصابع، حي أولاد الحاج، حي الشراعبة بالكاليتوس، حي سيلبية، المنطقة الصناعية بواد السمار حوش سانطو، دوار أولاد منديل، حي المحجرة بالدويرة، حي الدوم، حي علي عمران، حي البيوت القصديرية بالضفة الخضراء ببرج الكيفان، حي النصر بالرويبة، حي مراد بالرغاية، حي بوسماحة بوزريعة، حي سيلاست بني مسوس، حي سيدي الكبير، الرايس حميدو، حي ديار الكاف، بوفرزي، واد قريش، وغيرها، وسمحت بتعريف 3 آلاف شخص.
*
وذكر قائد المجموعة الولائية للدرك بالعاصمة بأنه منذ بداية عام 2009 تم تعريف 200 ألف شخص، وأشار في نهاية عرض حصيلة عملية المداهمة بكتيبة الدرك بزرالدة، أن وحداته لم تسجل أي شكوى بخصوص سرقة الكوابل الكهربائية والهاتفية خلال 05 أشهر الماضية، كما لم يتم معاينة أي قضية في هذا الإطار، وهذا راجع حسب ذات المسؤول إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي أوقف تصدير نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية مما ساهم بشكل كبير ومكن من الحد من هذه الظاهرة.