قالوا إنهم لن يتنازلوا عن حقهم في الترقية والتصنيف

المساعدون التربويون يهددون بالعودة للإحتجاجات

قال فرطاقي مراد، منسق عام التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، إن المساعدين التربويين لن يتنازلوا قيد أنملة في المطالبة بحقهم المتعلق بإعادة الترقية والتصنيف وسيكون ذلك أولوية قصوى من الآن وصاعدا في المفاوضات التي ستجرى مع الوزارة الوصية.
أكد، أمس، نفس المتحدث على هامش اجتماع مغلق بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية بالعاصمة والذي حضره ممثلو 26 ولاية من ولايات الوطن، أن القاعدة العمالية لن تتنازل عن الرتبة العاشرة في سلم التصنيف بدل السابعة التي هي فيها الآن، ما إن جرت المفاوضات بين التنسيقية والوزارة الوصية مستقبلا، مضيفا أن التنسيقية من خلال جمع التوقيعات التي بلغت لحد الساعة 8000 توقيع ستراسل رئيس الجمهورية شخصيا من خلال رسالة خطية ستسلّم له تتضمن أهم المطالب التي كانت ولازالت مطلبا ملحا لفئة طالها التهميش والضياع ولم يستجب حتى لأقل مطالبها.
في السياق ذاته، أكد فرطاقي مراد أن الإجتماعات القادمة التي سترتب مع الوزارة المعنية في حال حصولها، ستكون مدوّنة في محاضر رسمية لإعطاء شرعية وإضفاء صبغة الجدية في الأخد والعطاء مع هذه الأخيرة في أهم القرارات.
من جهة أخرى، كشف منسق عام التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، أن الاجتماع الذي دار بين ممثلي الولايات خلص إلى ضرورة المطالبة بالإستفادة من المنحة التربوية كباقي الأسلاك الأخرى وإلغاء صفة مساعد تربوي رئيسي الذي لا معنى له على الإطلاق سيما وأنه لم يرتق في المرتبة العاشرة. كما خلص اللقاء كذلك إلى توسيع اللجنة المفاوضة التي حددتها الوزارة ب 4 إلى 8 أفراد علاوة على المطالبة بتحديد المسؤولية الجزائية وتقليص الحجم الساعي الذي هو 36 ساعة، إلى جانب تفعيل المادة 104 من قانون الوظيف العمومي التي تنص على الترقية والتكوين.
من جانب آخر، تساءل فرطاقي مراد، منسق عام التنسيقية الوطنية للمساعدين، حول مصير حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية الذين يكتنفهم غموض شديد من حيث التصنيف والترقية وخاصة وأنه لم يتطرق لهم القانون الجديد أصلا لا من بعيد ولا من قريب.
هذا، وقد هدد المجتمعون بالعودة مجددا إلى الحركات الاحتجاجية ما إن دعت الضرورة إلى ذلك في إطار قوانين الجمهورية إن لم تستجب الوزارة المعنية للمطالب الاجتماعية الراهنة بهدوء وتعقل وروية، وبعيدا عن التشنجات التي لا ولن تخدم أي طرف في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد.
كما أوضح المجتمعون أن تعليق الإضراب من عدمه سيخضع مستقبلا لعقد جمعية عامة استثنائية لأخد قرار جماعي ومحدد.