فيما ستنتهي اليوم المهلة القانونية للتكفل بانشغالات المترشحين للرئاسيات

أعضاء لجنة مراقبة الإنتخابات يهددون السلطات في حال عدم الإستجابة

أكد، أمس، أعضاء من اللّجنة الوطنية السياسية لمراقبة الإنتخابات، أن كل الخيارات مطروحة أمامهم في حال عدم الرد على انشغالاتهم، التي تم تداولها داخل اللجنة وإرسالها إلى اللجنة الوطنية التحضيرية للإنتخابات التي يرأسها الوزير الأول أحمد أويحيى.
تنتهي، اليوم وعلى الساعة العاشرة صباحا، المدة القانونية للرد على الإنشغالات التي طرحها المترشحون للرئاسيات القادمة والتي تم رفعها من طرف ممثليهم في اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، إلى الجهات المعنية.
يأتي هذا في الوقت الذي اجتمعت فيه اللجنة، التي يرأسها محمد تقية، مساء أمس، لمناقشة تطورات القضايا المطروحة من طرف أعضائها. وأكدت مصادر من داخل اللجنة ل"اليوم"، أن السلطات العمومية تعمل في الفترة الحالية على كسب الوقت من منطلق أن الحملة الإنتخابية محدودة زمنيا، مشيرا إلى أن جميع المشاكل التي تواجه تنظيم وسير الحملة الإنتخابية، لم تجد حلولا. وفي مقدمة هذه المشاكل، أكد محدثنا أنها تتمثل في مشكل تنقل المترشحين إلى ولايات الجنوب والمناطق النائية، قائلا "هل يعقل أن يتنقل مترشحون للرئاسيات إلى ولايات بشار وأدرار وبرج باجي المختار في سيارات؟"، مضيفا في ذات السياق، أنه من بين المطالب المرفوعة، تسخير طائرات صغيرة للمترشحين في تنقلاتهم إلى هذه المناطق وتحمّل الدولة لمسؤولياتها، باعتبار أن العرس عرس كل الجزائر والجزائريين.
ومن جهة أخرى، طرح ذات المصدر مشكل تنصل الهيئات المحلية في بعض الولايات من مسؤولياتها، وهذا فيما يتعلق بالملصقات الخاصة بالمترشحين والتي قال إنها تشهد حالة من الفوضى من خلال تواجدها في غير الأماكن التي خصصت لها، مشيرا إلى أنها غزت العمارات والمحلات... الشيء الذي اعتبره يتنافى وقانون الإنتخابات في مواده من 177 الى 179.
وفي سياق آخر، أثار ذات المتحدث مشكلا آخر يتعلق بالمبلغ الذي رصدته الدولة لتمويل الحملة الإنتخابية للمترشحين والمقدر ب 15 مليون دينار، والذي أكد أنه غير كاف، داعيا في هذا الإطار الدولة الى التكفل بطبع الملصقات وتحمل مصاريف إيجار القاعات التي تنظم على مستواها التجمعات الشعبية للمترشحين وهذا على المستوى الولائي والبلدي. وأضاف المصدر أن ممثلي المترشحين أبدوا استعدادهم ورغبتهم بأن تكون هناك محاسبة على المساعدات التي قدمتها الدولة في اطار الحملة وإخضاع كل المترشحين للمحاسبة بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للإنتخابات الرئاسيات المزمع إجراؤها في 9 أفريل المقبل.