انتقد التعديل الدستوري الأخير، يونسي :

السياسة الخارجية فشلت في حل مشكل السجناء الجزائريين في ليبيا

انتقد، أمس، مرشح حركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، التعديل الدستوري الأخير سيما المادة التي تنص على فتح مجال العهدات الرئاسية، مؤكدا على ضرورة التداول السلمي على السلطة وفقا لما جاء به دستور 1989.
جهيد يونسي الذي نشط تجمعا شعبيا بولاية باتنة وبحضور السيناتور السابق حبيبي جمال الدين، قال "إننا نعيش اليوم أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم"، مضيفا "لقد عشنا انحرافا عن الخط النوفمبري الذي رسمه الشهداء". وأشار مرشح حركة الإصلاح وهو يخاطب أنصاره إلى وجود "تدجيل" في تطبيق سياسات الحكومة المتعاقبة مما جعل الجزائر حسبه تعيش حالة من الإنكسار في الكثير من الميادين.
ومن جهة أخرى، تسائل يونسي عن عدم تدخل الدبلوماسية الجزائرية لحل مشكل السجناء في ليبيا وعن الدور الذي تلعبه القنصليات والسفارات في الخارج بعد غلقها يضيف لأبوابها في وجه الجالية الجزائرية بالخارج. وفي سياق متصل، طالب مرشح حركة الإصلاح الوطني للإنتخابات الرئاسية المقبل، بانسحاب السفارات الجزائرية من ليبيا وإيطاليا وإسبانيا، إذا لم تتدخل كما يجب لحل مشكل السجناء بليبيا ومشكل مراكز حشد "الحراڤة" بكل من إيطاليا وإسبانيا. وقال يونسي في هذا الإطار "أمن الدولة في خطر خاصة بعد أن تأكد رسميا أن عدم قدرتها على رفض الخارجين الحراڤة من الجزائر، لا يؤكد عدم قدرتها على رفض الداخلين إليها".
ومن جهة أخرى، أكد مرشح حركة الإصلاح أن أعداء الجزائر يتربصون بها وينتظرون الفرصة لضربها.