السوق الوطنية مهددة بالمنتوج التونسي

نحو "أزمة الطماطم المصبرة" بعد سيناريو البطاطا

يبدو أن المواطن الجزائري لن يستيقظ من كابوس غلاء أسعار المواد الغذائية وأصبح في كل مرة يقبض أنفاسه استعدادا لنفقات مفاجئة، إلاّ أن هذه المرة سيضطر المواطن إلى مواجهة أزمة جديدة شبيهة بسيناريو البطاطا ويتعلق الأمر بالطماطم المصبرة، خاصة حينما يعرف أنه من بين 16مصنعا ناشطا في مجال تحويل الطماطم 12 منها متوقف منذ مدة معتبرة. وأفاد العاملون في الميدان أن سياسة القطاع الفلاحي فيما يتعلق بمسح الديون الخاصة بالفلاحين بالجزائر لن تسمح بصفة كبيرة لصناع الطماطم برفع الرهان ومواجهة الأزمة التي باتت تلوح في الأفق، خاصة وأن حجم الإنتاج أصبح في تراجع مقارنة بالطلب المتنامي في البلاد، ومن بين الأسباب يقول ذات المصدر أسباب طبيعية، حيث أن السنة الجارية عرفت تساقط كمية كبيرة من الأمطار والتي أدت إلى ارتخاء السدود وهذا ما أدى بدوره إلى موت مشاتل الطماطم بعد انجرافها بفعل الفيضانات. وفي هذا السياق، تمّ تسجيل خسائر في إنتاج الطماطم حسب ذات المصدر مضيفا أن 72 ساعة من الأمطار التي سقطت على المنطقة الشرقية للبلاد كانت كارثية على الفلاحة الصناعية الموجهة إلى التحويل. وفي ذات السياق فإن الوضع حسب الملاحظين دفع الأشقاء التونسيين إلى اغتنام الفرصة والرفع من حجم إنتاجهم للطماطم بنسبة 30 بالمائة، استعدادا لاكتساح السوق الجزائرية. وجدير بالذكر أن المنتوج التونسي من معلبات الطماطم المصبرة حاضر وبقوة في السوق الجزائرية، في ظل غياب منتوج محلي يلبي المتطلبات كما وكيفا. للإشارة يبقى منتجو الطماطم المصبرة في انتظار كل الإجراءات التي من شأنها أن تحمل الحلول المواتية والمناسبة لمشاكلهم، وعلى رأسها المصانع المغلقة منذ عدة أشهر، وهذا حتى تباشر هذه المصانع مهامها وعدم ترك الفرصة لاكتساح المنتجات الأجنبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم تكرار سيناريو البطاطا.