منطقة اليورو تدرس غدا الاثنين حلا لمنع غرق اليونان

يعقد شركاء اليونان في منطقة اليورو اجتماعا يوم غد للاتفاق على حل لتجنيب هذا البلد الإفلاس خلال شهر، وان كانت طرق المساعدة المطروحة لم تحدد بشكل واضح،وعبر عدد كبير من القادة الأوروبيين في الأيام الأخيرة عن ثقتهم في إمكانية تحريك الوضع في اجتماع وزراء مال الاتحاد النقدي غدا في بروكسل،وبعد اتصال هاتفي الجمعة بينهم بدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحكومة الايطالي ماريو مونتي ونظيره اليوناني لوكاس باباديموس "متفائلين في إمكانية إبرام اتفاق في مجموعة اليورو يوم غد".وصرح وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله "نحن نقترب أكثر فأكثر من تأمين قاعدة صلبة لاتخاذ قرار يوم غد"، مع انه كان قد عبر عن تحفظ حيال اليونان مؤخرا،وعبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أيضا عن "ثقته في الاتفاق على التوصل إلى برنامج يوناني جديد في الأيام المقبلة، يمهد الطريق لخفض كبير في دين اليونان".وتتألف المساعدة المطروحة من شقين مترابطين الأول هو شطب مئة مليار يورو من ديون اليونان للقطاع الخاص والثاني خطة إنقاذ جديدة بقيمة 130 مليار يورو من الدائنين الحكوميين،ويتعلق السؤال الآن بمعرفة حجم الاتفاق الذي سيتم تبنيه غدا،فالضوء الأخضر لشطب الديون المترتبة للقطاع الخاص الذي تم الاتفاق على الجزء الأكبر منها أصبح في طريق صحيح ولا يمكن على كل حال تأخيره،فإذا لم يبدأ تطبيقه خلال أيام، لن يتم إبرامه قبل 20 مارس الموعد الذي سيكون على اليونان فيه تسديد 14,5 مليار يورو من الديون، وإلا سيعلن إفلاسها،والمساعدة الحكومية هي التي تثير تساؤلات اكبر،وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر انه سيكون من "الحكمة والمفيد الاتفاق على الخطوط العريضة" لهذا البرنامج يوم غد،ويريد البعض في منطقة اليورو تقسيم المساعدة عبر الإفراج عن جزء صغير منها فقط في مرحلة أولى، وانتظار نتائج الانتخابات اليونانية والتزامات الحكومة الجديدة قبل مواصلة أو عدم مواصلة دفع المبالغ،وتفضل فرنسا أن يشمل الاتفاق كل المساعدة بما أن مختلف الدفعات ستسدد بالتزامن مع الإصلاحات التي تنجزها أثينا،فقد عززت منطقة اليورو شروط تقديم مساعدتها حتى إن اليونان أصبحت تحت شبه وصاية شركائها،وبذلك يفترض أن يتم إطلاق لائحة من الإصلاحات تتضمنها "مذكرة" تم الاتفاق عليها مع دائني اليونان قبل تسليم أثينا الدفعة الأولى من المساعدة، وهذا يعني انه يجب التصويت عليها قبل نهاية فبراير أو بداية مارس،كما تضع منطقة اليورو اللمسات الأخيرة على إنشاء حساب مجمد تطالب به فرنسا وألمانيا، يدفع جزء من المبالغ المقدمة لليونان لتستخدم في تسديد الدين العام أولا،وهذا الإجراء الذي يبدو أن أثينا وافقت عليه، يتسم ببعض الصعوبات التقنية وتطلب خصوصا تحديد وسائل مراقبة الآلية،وهذا ما يعمل عليه كبار مسؤولي المال في الدول ال17 الذي يجتمعون اليوم في بروكسل،وتتعلق المشكلة الأخرى التي يجب تسويتها بالقيمة الدقيقة للمساعدة العامة،وقال مصدر دبلوماسي انه تم تحديد احتياجات بقيمة 5,5 مليارات يورو إضافية لان الوضع في اليونان تراجع منذ أكتوبر عندما حددت قيمة المساعدة ب130 مليار يورو،وقد يتطلب الأمر على الأرجح الذهاب ابعد من ذلك لان الإجراءات المطروحة في هذه المرحلة ما زالت بعيدة عن السماح بخفض حجم المديونية العامة لليونان إلى 120 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2020، كما كان مقررا في البداية،وبدأ البنك المركزي الأوروبي تبادل سندات الخزينة اليونانية التي تم شراؤها بأقل من قيمتها الاسمية في السوق الثانوية،وهو ينوي إعادة توزيع الأكثر قيمة في دول منطقة اليورو لتتمكن هذه البلدان من إفادة اليونان منها،وهنا أيضا لم تحدد الآليات،وقال مصدر أوروبي أن فكرة خفض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة لليونان مطروحة أيضا لكنها لم تؤد إلى نتيجة كبيرة،وذكرت صحيفة وول ستريت جرنال أن صندوق النقد الدولي يفكر من جهته بالمساهمة بقرض بقيمة 13 مليار يورو في خطة الإنقاذ الجديدة.والأمر المؤكد هو انه أيا تكن نتيجة الاجتماع الاثنين، فإنها لن تشكل نهاية المسلسل اليوناني لان الكثير مرتبط بالإرادة السياسية لأثينا في تطبيق حصتها من الاتفاق. الجزائر-النهار اولاين