أثينا ماضية بإجراء استفتاء على الإنقاذ رغم مخاطر تهدد استمرار منطقة اليورو

في حال رفض الخطة الأوروبية لحل أزمة الديون السيادية

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، إلياس موسيالوس، أن الحكومة التي عقدت جلسة استثنائية مساء الثلاثاء أقرت في الإجماع مشروع الاستفتاء على خطة الإنقاذ التي أعلنها رئيس الوزراء، جورج باباندريو. وأضاف أن الحكومة أقرت أيضا قرار باباندريو التصويت على الثقة في حكومته غدا من قبل البرلمان.
في هذه الأثناء، سادت الدهشة والاستياء الردود في أوروبا والعالم على إثر إعلان باباندريو المفاجئ مساء الاثنين عن الاستفتاء حول خطة الإنقاذ. وحذرت وكالة التصنيف المالي "فيتش" من أن رفض الناخبين اليونانيين للخطة يهدد استمرار منطقة اليورو برمتها.
وقال باباندريو خلال جلسة الحكومة إن "الاستفتاء سيقدم مهمة واضحة ولكن سيوجه أيضا رسالة واضحة إلى الداخل والخارج حول التزامنا الأوروبي وانتمائنا إلى اليورو".
وحذر باباندريو من أن "كل شيء سيتوقف" إذا كانت هناك حملة انتخابية وأن البلاد "سوف تجرّ نحو الإفلاس". وأشار إلى أن شركاءه الأوروبيين قد حذروا من خططه لإجراء الاستفتاء، لافتا إلى أنهم سيحترمونه وسيدعمون الجهود التي تبذلها البلاد.
وكانت أسواق المال العالمية قد انخفضت في الولايات المتحدة وأوروبا بعد تصريحات باباندريو عن تنظيم استفتاء عام حول المساعدات الدولية لبلاده.
ومن شأن إجراء الاستفتاء أن يفضي لاحتمال رفض الخطة الأوروبية لحل أزمة الديون السيادية، وهو ما قد يؤدي بالتالي إلى خروج اليونان من منطقة اليورو المالية وإحداث صدمات في النظام المالي العالمي.
وتعهدت اليونان الأسبوع الماضي بمواصلة تطبيق إجراءات تقشفية تتيح لها إبرام اتفاق مع قادة منطقة اليورو لإلغاء جزء من ديونها المقدرة ب340 مليار يورو. وفي تعليق أوروبي على إجراء الاستفتاء باليونان، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنهما سيلتقيان ببباندريو في اجتماعات مجموعة العشرين المقررة اليوم الخميس في كان بفرنسا وسيتناقشان الأمر.
واعتبر ساركوزي في تصريحات صحفية اليوم أن الخطة التي اعتمدت في القمة الأوروبية الأسبوع الماضي هي الحل الوحيد لأزمة ديون اليونان.
رئيس البنك الدولي، روبرت زوليك، من جهته وجه تحذيرا بأن الخطوة اليونانية لإجراء الاستفتاء قد تربك الجهود الأوروبية لتطويق أزمة الديون السيادية.
وفي الميدان تتواصل في اليونان الاحتجاجات على إجراءات التقشف بشكل شبه يومي بدعوة من اتحادات نقابات العمال. ويشكك المحتجون في مدى نجاعة الإجراءات الحكومية التي تقول أثينا إنها تهدف إلى السيطرة على تردي الوضع الاقتصادي.