التماس 3سنوات حبسا نافذا في حق المتهم المتسبب في حادث المرور المميت يعين النعجة

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بحسين داي بالعاصمة اليوم الاثنين، توقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج ،مع تعليق رخصة السياقة لمدة 4سنوات في حق المتهم الموقوف "ب. ا" المتسبب في الحادث المروري بعين النعجة.
وتوبع المتهم بتهمتي القتل الخطأ والفرار إثر حادث مرور والهروب من المسؤولية الجزائية والمدنية ،وفقا للمادة 72.73 من قانون العقوبات، و شهدت الجلسة حضور ذوي الحقوق كل من زوجة الضحية "ب. صبرينة" ووالدته، فيما مثل والد المتهم "ن. بوعلام" كشاهد في القضية.
كانت عقارب الساعة تشير إلى الحادي عشر وخمس دقائق، حين نادت قاضي الجنح على المتهم الموقوف "ب. احمد عبد الله" إذ وبعد تقديم المتهم تاريخ ومكان ازدياده، باشرت القاضي في مساءلة المتهم "ب. عبد الله "، بدءا بتوجيه التهمة الموجهة إليه.
وبدى المتهم في حالة نفسية سيئة، وعلامات الحسرة والندم بادية على وجهه، ليصرح للمحكمة بأنه بيوم الوقائع، الموافق ليوم الجمعة 4 جوان الجاري في حدود الساعة الثانية ،كان قادما من مدينة براقي، وعند بلوغه الطريق الجنوبي بالقرب من المستشفى العسكري بعين النعجة، كان يقود مركبته وبرفقته شفيقه الأصغر القاصر ذو 12 سنة.
وقال أنه تفاجأ بالضحية المرحوم يظهر أمامه على مستوى الشريط الاستعجالي الذي كان يسير عليه، وخلالها حاول اجتنابه حتى لا يتسبب في اصطدامه غير أن وجود سيارتين بالجهة اليمنى حال دون ذلك فوقع الحادث.
وخلالها قال أنه انتابته حالة خوف وذعر من هول المشهد، خاصة بعدما شاهد جثة الضحية وهي مرمية على بعد أمتار، توقف على بعد حوالي 20 متر بمقربة حاجز امني ،فقام بالاتصال بوالده مبلغا إياه عن الحادث ألذي تسبب فيه، في محاولة منه لتسليم نفسه لمصالح الأمن.
غير أن القاضي قاطعت المتهم لتأنبه مطولا بالقول "لست اظن أنك في تلك اللحظة كنت تفكر في مصير الضحية، بل كنت تفكر في نفسك فقط.
وأضاف القاضي في مسائلته للمتهم "ألم يخطر ببالك ان يكون الضحية على قيد الحياة ويجب اسعافه.. ام ماذا؟.. هربت من المسؤولية ورميتها على مستعملي الطريق.. اعتقد انك كنت تفكر في الهروب من قبضة الأمن، هذا هو تفكيرك وقتها".
وعن سبب استعمال المتهم الرواق الاستعجالي، وعدم مشاهدة المتهم للضحية" بناني أسامة "، رد المتهم على سؤال المحكمة، بأنه لما كان يقود السيارة لم يكن يظهر المرحوم كونه كان في وضعية الجلوس، لإصلاح سيارته.
وأضاف أنه حين وصوله إلى مكان توقف السيارة مقدرا المسافة بحوالي متر إلى مترين نهض وظهر له فجأة فوقع الحادث.
غير أن إجابة المتهم لم تقنع رئيس الجلسة، لتذكر الأخيرة المتهم بأنه بيوم الوقائع بدأ يسير على الرواق الاستعجالي انطلاقا من موقع الحماية المدنية، كما أن انشغاله بالتحدث إلى شقيقه واستعمال الهاتف، كانا سببا رئيسيا في قتل الضحية.
وشددت القاضي أن القيادة في حالة رعونة ترتب عنه الحادث المأساوي، خاصة وأنه حاز على رخصة السياقة حديثا "2019" مخطرة القاضي في ذات السياق أن من الرخصة جديدة والسيارة اكبر من حجم المتهم، وكان الأجدر ان يسير بسرعة معقولة لعل كان ذلك يخفف من حجم الضرر.
من جهتها استمعت المحكمة إلى ذوي الحقوق ،لتصرح زوجة المتهم "ب. ص" بأنها بيوم الوقائع، وبعد تناول وجبة العشاء مع زوجها المرحوم بزرالدة، وخلال طريق العودة إلى المنزل العائلي، توقف زوجها اضظراريا على مستوى الرواق الاستعجالي، لتصليح عجلة السيارة.
وأضافت أن زوجها قام بتنبيهها من السيارات وطلب منها الإبتعاد خوفا من إصابتها بمكروه، وعلى حين غرة تقول الزوجة راحت تجلب شيئا طلبه أسامة منها من صندوق السيارة.
وقالت أنها سمعت "صوتا قويا" وبلحظة تفقدها شاهدت زوجها بين السماء والأرض قائلة وهي تبكي بحرقة "ماشفتش كيفاش حتى شفتو طار".
أما والدة الضحية أسامة فلم تتمالك نفسها وهي تصرح للمحكمة عن حجم الألم الذي يسكن بداخلها، جراء فقدها الابن التوأم الشقيق الثاني للمرحوم ابنها الأول الذي مات وعمره 19 سنة، مخلفا لها فراغا رهيبا، ليلحقه شقيقه أسامة.
وقالت والدة الضحية أن أسامة هو الابن المقرب منها، والوحيد في العائلة، الذي بقي متعلقات بها بعد وفاة شقيقه التوأم، قبل بضعة سنوات.
إلى ذلك تنازل دفاع الطرف المدني عن طلب تعويضات من اهل المتهم، وخول الدعوى العمومية لوكيل الجمهوريةوقال الدفاع بأن مال قارون لايعوض الزوج أسامة.
كما أن عائلة المتهم طلبت الصفح وكانت سندا في المصاب الذي حل بعائلة المرحوم، وعلى ضوء ما ورد من معطيات قررت القاضي المداولة في القضية بعد حين.