هكذا خططت شركات صيدلانية وهمية لابرام صفقات شراء مهلوسات لترويجها بشرق البلاد

من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الاتدائية بالدار البيضاء بالدورة الجنائية المقبلة واحد من أخطر الملفات الجنائية والتي تتعلق بشركات أسست على الورق مختصة في توزيع الادوية تم إنشاؤها من أجل إبرام صفقات لشراء الادوية المهلوسة والمؤثرات العقلية.
هذه الشركات كانت تخطط لشراء حبوب مهلوسة من الشركات الصيدلانية بالجزائر لإعادة بيعها خارج القانون بالسوق السوداء وللمروجين لهاته السموم وإغراق الشرق الجزائري بها.
هذا الملف الجنائي الذي ظل قيد التحقيق لأزيد من ثماني سنوات، تورط فيه 16 متهما أغلبهم ينحدرون من ولاية قسنطينة وجهت لهم جناية البيع ووضع للبيع والشراء قصد إعادة البيع وتوزيع المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.
كما وجهت لهم تهم تبييض الأموال، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية.
التحقيقات كشفت عشرات الشركات على الورق فقط ابرمت صفقات شراء أدوية مخدرة
تفجير قضية الحال تعود لمعلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية لفرقة البحث والتحري لأمن ولاية الجزائر بتاريخ 19 ديسمبر 2013 بخصوص شخصين منحدرين من ولاية قسنطينة يقيمان بحي سعيد حمدين بالجزائر الأول يدعى "مراد القسنطيني" ويتعلق الأمر ب"م،مراد" والثاني" لمين السطايفي" المدعو"سالم".
حيث كان المتهمون وعن طريق شركة وهمية يقتنون مؤثرات عقلية من شركات ادوية بطرق احتيالية ليتم نقلها وتوزيعها بالسوق السوداء على الشرق الجزائري وبالتالي يستفيدون من أرباح باهظة من خلال هذا النشاط الإجرامي.
و عقب عملية ترصد تم توقيف هذين الأخيرين،أين تبين أن المشتبه فيه الأول "مراد القسنطيني" متورط في عدة قضايا ومسبوق قضائيا في قضايا تعدى عددها 70 قضية.
بالإضافة لكونه محل أمر بالقبض صادر عن محكمة قالمة ، ومحكمة قسنطينة من أجل الإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة، وهو حال المشتبه فيه الثاني"لمين السطايفي" ومحل امر بالقبض عن محكمة قسنطينة.
المتهم الرئيسي مسير شركة توزيع أدوية" صارل ميدال" متورط في 70 قضية ومحل بالقبض عن عدة جهات قضائية
كما أسفرت التحريات إلى المشتبه فيه المدعو"م، مراد" المعروف باسم"مراد القسنطيني" صاحب شركة "صارل ميدال" متخصصة في التجارة بالجملة في المواد الصيدلانية وما شابهها ومقرها بشارع سيدي مبروك بقسنطينة ولها فرع ثانوي بشارع سعيد حمدين رقم 8 ببلدية حيدرة.
كما أن هذه الشركة يسيرها المتورط "م،مراد" بمساعدة أشقائه متخذا من المدعوة"ب،سمية "كصيدلية"، غير أن الأبحاث بينت أن هذه الشركة مسجلة في قائمة الغشاشين على اعتبار أنه لم يتم التصريح بنشاطها منذ 31 مارس 2004.
وبالتالي تعتبر محل تهرب جبائي وهي غير متواجدة بالعنوان المسجل بالمقر الاجتماعي المصرح به، وأن المقر الثانوي الكائن بالعاصمة مجرد مكتب فقط بشقة سكنية عادية.
وعليه تبين أن هذه الشركة وهمية استعملت للحصول من شركات الأدوية المختلفة وعلى وجه الخصوص شركة "صنماد" الكائنة بزرالدة، على مؤثرات عقلية لإعادة بيعها، والاتجار فيها بطريقة غير شرعية بالسوق السوداء، بالشرق الجزائري.
حيث أن المدعو"سالم.أمين"يتولى نقلها منتحلا هوية شخص يدعى"ل،عبر القادر" وبعد توقيف المدعو"م،مراد" تم تفتيش مسكنه الكائن بسعيد حمدين، حيث عثر به على وثائق مزورة من بينها رخصة سياقة باسم هوية شخص يدعى"ف،حسان" ووثائق تتعلق بعيادة جراحية بباجية.
كما تم العثور فيها على قرار غلق العيادة تحفظيا، وقرار إعادة فتحها، كما عثر به على دفاتر شيكات غير مستعملة وأخرى مستعملة خاصة بشركة "صارل ميدال" صادرة عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
كما تم العثور على دفتر شيكات لشخص أجنبي يدعى"يمان"ج" صادر عن بنك فرنسي، والعثور على أختام خاصة بشركته وأخرى بشركة"زريبة فارم"الكائنة بعزابة ولاية سكيكدة، وآخر لشركة"الرزي "الكائنة بقسنطينة وختم بيضاوي الشكل لشركة "ميرداد ميدك "الكائن مقرها بباتنة.
كما عثرت المصالح المختصة على رزمة من أوراق مدموغة، بختممن شركة "محناش فارم" الكائنة بحامة بوزيان بقسنطينة ونسخة أخرى من ملف خاصة بشركة "الرازي فارم" كما تم العثور على القانون الأساسي لشركة باسم" ميديكامو الجيريا ميدال".
بالإضافة إلى عقد إيجار بين المؤجر "ل،ع"والمستأجر"م،مراد" بالإضافة إلى وثائق تخص شركته،م ومحاضر قضائية ومبلغ مالي يفوق 260 مليون سنتيم.
ولدى سماع أقوال المشتبه فيه"م،مراد"أو "مراد القسنطيني"، صرح أنه اشتغل سابقا كمحاسب لدى شركة وطنية "أنكو فارم"بقسنطينة كما أنه كان شريكا بشركة توزيع الادوية تسمى"أدي فارم".
أمام بخصوص شركة صارل ميدال" فأكد أنه أسسها سنة 1999 وهو مسيرها ومقرها في سيدي مبروك بقسنطينة ليقوم سنة 2012 بفتح فرع لها بسعيد حمدين بالعاصمة.
أما تخزين الأدوية التي كان يقتنيها فكانت بمسكنه العائلي بقسنطينة وأن المدعوة"ب،سمية" هي المديرة التقنية لهذه وتعد عاملة مأجورة كما أنه يملك عيادة صحية رفقة شريك آخر "بشارع اسطنبولي ببجاية
.إلا أن شقيقه "عبد الوهاب" فقال أنه هو الذي يسير العيادة بعكس شركته"صارل ميدال" التي كان يسيرها شخصيا، وأنه كان يتعامل مع شركات الأدوية لاقتناء بضاعته منها شركة صنماد" الكائنة مقرها بزرالدة.
وكذا مؤسسة الحكمة بنفس المدينة، ومؤسسة" برو فيفو" الكائن مقرها " الكرمة"، ومؤسسة "فارم مرليونس" الكائن مقرها بأولاد فايت".
أمام بخصوص توزيع المواد الصيدلانية، فأكدانه كان يتعامل مع متعاملين بالشرق الجزائري منها شركة" زريبة فارم" للمسمى"سطارة" الكائنة بسكيكدة، وشركة"ميرداد ميدك" الكائنة بباتنة، وشركة "مخناش فارم" الكائنة بقسنطينة.
كما قال أنه تعامل مع شركة"الرازي فارم" ، وبخصوص هاته التعاملات فقد أكد أنه لم يقم بأي تصريح جبائي منذ خروجه من السجن سنة 2010 عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد.
وقال المتهم أن كان يتعامل مع هاته الشركة عن طريق الفواتير وأنه كان يكلف كلا من المدعوان"حمزة"و"مراد" ناقلين عموميين بنقل البضاعة من شركات الأدوية بزرالدة والعاصمة إلى مستودعه بقسنطينة.
وبخصوص أختام الشركات السالف ذكرها والتي عثر عليها لديه فقد أكد أن اصحابها على علم بتواجدها لديه بعد تقديمهم طلبيات لتموينهم بالأدوية.
كما أكد أن هناك شركات تعامل معها فعلا، وأخرى كشركة الكندي والحكمة لم يتعامل معها، وبخصوص الأدوية التي عثر عليها بمسكنه، والمتمثلة في المؤثرات العقلية فقد أكد أن هناك من الأدوية التي اقتناها بموجب فواتير وهي الفواتير التي عثر عليها بمسكنه.
وأضاف أن هناك مجموعة من الأدوية لا يذكر كيف قام بتسويقها، وأنه كان يجني بفوائد بنسبة 10 بالمائة عن كل صفقة. وأن في 6 صناديق وكل صندوق بها 200 علبة من "رومافاد" المصنف كمؤثر عقلي وكل علبة بها 40 قرص، بمبلغ اجمالي قدره 26 مليون سنتيم.
وقال وصندوق آخر يحتوي على 1500 علبة من دواء ""أسي تامول" بمبلغ قدر 18 مليون سنتيم ، حيث قام "حمزة" بنقلها إلى مسكن والده بقسنطينة، وبخصوص رخصة السياقة المزورة التي عثر عليها بمسكنه فقد تحصل عليها من صديقه" بتي كانين" من أجل التملص من الرقابة الأمنية كونه كان محل بحث من الجهات القضائية.
وأشار أنه تعمد التعامل بالدفع النقدي مع جميع المتعامين من أجل تفادي المتابعة من طرف مصالح الضرائب.
"شركات على الورق" للتحايل على شركات الأدوية لاقتناء مؤثرات عقلية تسوق بالسوق السوداء
وكشفت التحريات التي أجرتها فرقة البحث والتحري انطلاقا من تصريحات المشتبه فيه"ب،عبد الرزاق" التي جاء فيها أن المدعو "س،عبد الرحمن" عرفه على "ب، الربيع" وأن المدعو" ب،رشيد" تنازل لصالح" ب،الربيع" عن شركة" ميرداد ميدك" الكائن مقرها بباتنة و المتخصصة في بيع المواد الصيدلانية، وذلك شهر جانفي 2010 مؤكدا أن الشركة موجودة على الورق
تحويل عائدات بيع المؤثرات العقلية إلى عقارات و سيارات فاخرة
حيث كشفت التحريات أن بعض المتهمين قاموا بتحويل الاموال المتحصل عليها من بيع المؤثرات العقلية وبمشاركة بعض المتهمين وعلمهم إلى عقارات وسيارات فاخرة بأسماء مستعارة، وهوما أكده أحد المتهمين.
وصرح هذا الاخير أن المتهم الرئيسي"م،مراد" قام باقتناء من عنده سيارة بقيمة 3 ملايير سنتيم،وأنه بقي على عاتقه مبلغ 2 مليار سنتيم لم يسددها، وهو ما يعد تبييضا للأموال.
كما صرح هذا الاخير أن علاقته بالمتهم الرئيسي كانت تخص تسوية وثائق بعض الأوعية العقارية التي تتمثل في قطع أرضية قام باقتنائها.
وأضاف وأن هذا الأخير اتخذ من شقة بسعيد حمدين كمكتب ثانوي لشركته من أجل إعطاء الشرعية لرقم الأعمال المرتفع لشركته الأصلية الكائنة بقسنطينة، كما أن هذا الأخير أخذ من مستودعات.
وكشفت التحريات أن المتهمين اعتمدوا على اصطناع فواتير وشيكات على بياض وهو ما اعتبر تزويرا في محررات مصرفية وتجارية.