90 بالمائة من منكوبي الزلزال تم إعادة إسكانهم والدولة لن تقوم بنزع "الشاليهات" : نور الدين موسى: "الإعلان عن التسعيرات الجديدة الخاصة بإنجاز السكنات في جوان المقبل"

كشف نور الدين موسى، وزير السكن والعمران، أن وزارته ستنشر التسعيرات الجديدة الخاصة بإنجاز السكنات قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، والتي ستطبق بأثر رجعي، بحيث سيأخذ المقاولون على المستوى الوطني بعين الاعتبار هذه "النشرية" بداية من شهر جانفي الماضي. وقال نور الدين موسى، على هامش الاجتماع التقييمي لمديريات التعمير والبناء الذي عقد أمس بمقر الوزارة الكائن بالجزائر، أن ملف مراجعة أسعار إنجاز السكنات الموكلة للمقاولين المنتشرين عبر التراب الوطني، يوجد حاليا على طاولة الوزارة، باعتبار أن الملف عرف موافقة من قبل السلطات العمومية ولم يتبق سوى تحديد "التسعيرة" التي ستنشرها الوصاية قبل نهاية شهر جوان المقبل، لكي يتعرف عليها المقاولون، وكذا الميزانية التي ستخصص للعملية، والتي سيتم إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي.
وشدد المسؤول الأول عن القطاع أن 90 بالمائة من منكوبي زلزال بومرداس تم إعادة إسكانهم، مشيرا إلى أن نسبة 10 بالمائة سيتم ترحيلهم قريبا، مضيفا في السياق ذاته أن بعضا من المنكوبين استفادوا من سكنات، لكنهم رفضوا مغادرة الشاليهات، بحجة أن تلك السكنات توجد في مناطق معزولة، وأضاف أنه لن يتم نزع تلك الشاليهات مستقبلا، ولن يتم الاستغناء عنها، وستبقى موضوعة استعدادا لأي كارثة طبيعية.
ودعا نور الدين موسى المواطنين إلى ضرورة استكمال بناياتهم، خاصة وأن سريان مشروع القانون لا يتجاوز خمس سنوات ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية، وهي المهلة التي منحت لهم لاستكمال آجال الإنجاز، مؤكدا أن السلطات العمومية لم تطلب المستحيل منهم، وإنما طلبت على الأقل القيام بطلاء سكناتهم وعدم تركها باللون الأحمر وهو لون مادة الآجر و لن يكلفهم ذلك أموالا طائلة باعتبار أن الواجهة ملك للجزائريين جميعا، موضحا أن كافة نواب البرلمان طالبوا بضرورة إدراج إجراءات تحفيزية للحد من انتشار البنايات غير المكتملة، مع الاهتمام أكثر بشريحة المواطنين الذين لا يملكون الإمكانيات المالية لاستكمال بناياتهم.
544 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز و20 ألف رخصة بناء منحت للمواطنين
وقال الوزير أن 544 ألف وحدة سكنية هي حاليا في طور الإنجاز، ونسب التقدم متفاوتة من ولاية لأخرى، مشيرا إلى أنه لأول مرة منذ الاستقلال قامت الدولة برصد 300 مليار دج كميزانية لتنفيذ برنامج "التحسين الحضري"، وعليه وجب التركيز على نوعية الإنجاز، موضحا أنه تم منح 20 ألف رخصة بناء للمواطنين خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مقابل 88 ألف رخصة منحت في 2007.
جدول يوضح المراقبة التقنية للبنايات خلال السداسي الأول من 2008
1) البنايات غير المتوفرة على رخصة البناء: 6925 بناية
3) البنايات غير المتممة والمتوفرة على رخصة بناء: 1146 بناية
3) البنايات المتوفرة على رخصة ولكنها غير مطابقة للمواصفات: 362 بناية
4) عدد القضايا المطروحة بالعدالة: 345 قضية