جدد أمس طلبة قسم الهندسة البحرية بجامعة محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا في وهران حركتهم الاحتجاجية بعد أسبوع من تعلقهم الإضراب عن الدراسة كرد فعل منهم إزاء عدم تلبية مطالبهم المرفوعة منذ انطلاق سلسلة احتجاجاتهم مع بداية الموسم الجامعي الحالي.تتمثل لائحة انشغالاتهم في ضرورة إدراج تخصصهم على قوائم الوظيف العمومي لتمكينهم من الظفر بمنصب شغل المشاركة في المسابقات على غرار بقية التخصصات في هذا الصدد يقول ممثلون عن المحتجين أن إجراء الاعتراف بشهادتهم لم يتجاوز حدود الاتفاق بين وزارة التعليم العالي والمديرية العامة للوظيف العمومي حيث لم يوسع إلى بقية الوزارات ومختلف الهيئات الأخرى، يضاف إلى هذا مطلب تفعيل نشاط حوض المناورات البحرية المدشن من قبل رئيس الجمهورية منذ سنة 2007 الذي لازال لحد الآن هيكلا دون روح لعدم تجهيزه بالمعدات إلى جانب وضع برنامج خاص بالخرجات العلمية والتربصات وكذا عقد ملتقى وطني للتعريف بتخصص الهندسة البحرية سيما بعدما شهده من تطورات ومستجدات حيث يذكر المصادر ذاتها أن هذا التخصص الذي أدرج ضمن قائمة الشعب والتخصصات المدرسة في الجامعة كان مع بداية الثمانينات ليسجل تخرج أول دفعة سنة 2005 كان الالتحاق به مقصورا حينها على أبناء الجهة الغربية للوطن ومع إدراجه ضمن النظام الجامعي الجديد (آل.أم.دي) أصبح تخصصا وطنيا ما سمح لأبناء 48 ولاية التسجيل فيه وامتداد الأمر حتى إلى طلبة من جنوب إفريقيا. وأبدى الطلبة المحتجون استغرابهم من تصرف اللجنة البيداغوجية المكلفة بدراسة إمكانية مطابقة شهادة الهندسة البحرية بالهندسة الميكانيكية التي قامت بسد الطريق من خلال امتناعها عن إصدار تقرير كتابي لتوضيح أسباب رفضها مطابقة الشهادتين بدل سعي أعضائها إلى إيجاد الحلول وعليه يناشد طلبة قسم الهندسة البحرية وزير القطاع التدخل لمعالجة الأمور والنظر في انشغالاتهم. الجزائر-النهاراونلاين
