سددوا مستحقاتها المالية منذ 1999 ولم يتمكنوا من بنائها:مستفيدو تحصيص وكالة عدل بالذرعان بالطارف يهددون بالاعتصام

عبر مائة مستفيد من تحصيصات وكالة عدل في دائرة الذرعان بولاية الطارف عن استيائهم وامتعاضهم للاستهتار الذي رهن مصير عائلاتهم وحال دون الشروع في بناء سكناتهم. القضية تعود إلى عام 1999 عندما استفادوا من قطع صالحة للبناء بتحصيص قرية عين أعلام بمساحة 240 م لكل حصة لحساب مائة شخص مع تحديد سعر 800 دج للمتر المربع لدى وكالة عدل الكائن مقرها بولاية عنابة وهي المرة الأولى التي تشهد المنطقة مثل هذا المنتوج السكني للوكالة، مما شجع هؤلاء للإقدام على الاستفادة من العرض المغري على أساس انخفاض السعر المحدد ليشرعوا في تسديد الأقساط المالية ومنهم من قام بإنهاء عملية تسديد الثمن الإجمالي لقطعته وبعد مرور تسع سنوات تفاجأ المستفيدون بعدم تمكنهم من بناء مساكنهم بعد رفض البلدية تسليم شهادة المطابقة بعد اكتشاف أن وكالة عدل لم تحترم المقاييس القانونية. والأغرب من ذلك أن المستفيدين لم يتعرفوا بعد على مواقع قطعهم وقد شيدت على تلك المساحة مشاريع لمؤسسات وسكنات عمومية، فقد بدأ الشك يراود المستفيدين بفرضية وقوعهم -حسب ما صرحوا به لنا- في فخ المشاريع الوهمية ليتساءلوا من جديد عن ضياع كل هذه المدة دون التمكن من انطلاق إنجاز سكناتهم بعد الارتفاع الجنوني لأسعار مواد البناء ثم إمكانية رفع أسعار القطع من الوكالة التي سبق وأن قدموا لها العديد من الشكاوى وقد قام بعضهم بمقاضاتها، حيث ينتظر أن تفصل العدالة في إحدى الحالات المعروضة عليها من بين هؤلاء المستفيدين الذين بدأوا في التحرك معلنين "للنهار" أنهم سيباشرون مباشرة بعد نشر معاناتهم بالتنسيق والتشاور للقيام بعملية احتجاج كبرى بالاعتصام أمام مقر وكالة عدل بعنابة ورفع دعوى قضائية جماعية ضد هذه الهيئة التي تتلاعب بمستقبلهم بعد أن سددوا شقاء عمرهم -كما وصفوه- في مشروع كان حلما بالنسبة إليهم ليتحول إلى كابوس يؤرق مضاجعهم. والغريب في الأمر أنه بعد مرور تسع سنوات لم يحصلوا على أية وثيقة رسمية ولا على مخطط البناء العمراني ماعدا وصلات تسديد الأقساط المالية. مشكلة شهادة المطابقة أعادت الملف من جديد لولاية الطارف بعد الذي حدث مع مستفيدي صندوق السكن العائلي الذين لم يدخلوا بعد سكناتهم الجاهزة منذ سنتين كاملتين رغم استيفائهم كل الشروط. وتتساءل مصادرنا عن الطرق التي تمت فيها منح مساحات واسعة من العقار إلى مرقين عموميين وخواص شرعوا في بناء سكنات وتوزيع قطع الأراضي دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في القوانين العقارية ليذهب مئات المواطنين ضحايا التلاعبات.