الحكومة تشترط حصولهم على اعتماد من وزارة السكن وشهادات عليا : 3900 وكالة عقارية تنشط خارج القانون

كشف السيد عويدات، نائب رئيس الاتحاد الوطني للوكالات العقارية، عن وجود 3900 وكالة عقارية تعمل بطريقة غير قانونية من أصل 5200 وكالة مشيرا إلى أن القانون التنظيمي الجديد الموضوع لدى رئيس الحكومة سيقنن هذا القطاع عن طريق اشتراط اكتساب سجل تجاري واعتماد من طرف وزارة السكن للنشاط فضلا عن اشتراط شهادات عليا في المحاسبة والقانون.
وقال المتحدث، أمس، في اتصال مع "النهار" أنه سيتم تقنين كل الوكالات وإخضاعها لميزان واحد في سبيل الحد من بعض التجاوزات، باشتراط على جميع الوكالات امتلاك سجل تجاري، وقبله لابد من إيداع المعني لطلب عند وزارة السكن للحصول على اعتماد مؤقت والذي يدخل صاحبه في شبه فترة تجريبية، كما يشترط في الوكلاء ان يتمتعوا بمستوى تعليمي جيد (دراسات عليا) سواء في القانون أو المحاسبة، أو أن يكونوا من خريجي المعهد الوصي والذي يشترط حيازة المترشح على مستوى نهائي زائد ثلاث سنوات تربص للحصول على شهادة تقني سامي وكيل عقاري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مهنة الوكيل العقاري بعيدة كل البعد عن ما يعرف بمهنة "السمسار"، ولهذا لابد لهذا الوكيل أن يكون ملما بأصول المحاسبة، وقانون السكن، ويعرف قوانين الملكية والجباية وغيرها حتى لا يخطئ، كما لن يمنح الاعتماد إلا للأشخاص الذين لهم صلة مباشرة بقطاع السكن وأن يكونوا يملكون خبرة 10 سنوات على الأقل إما كموظف في وكالات التسيير العقاري أو مؤسسة ترقية السكن العائلي، وأن يفوق سنهم 25 سنة، دون إغفال شرط المقر الذي لابد أن يحتوي على مكتب وسكرتارية لاستقبال الزبائن والتحاور معهم، مضيفا أن هذا القانون الجديد الذي زكاه ممثلون من 10 وزارات من شأنه توسيع دائرة اهتمامات الوكيل التجاري و مضاعفة مجالات عمله.
وأشار عويدات إلى تنظيمهم كاتحاد لمالكي الوكالات العقارية بالجزائر لأبواب مفتوحة في الأشهر القليلة القادمة لتقليص المسافات بينهم وبين الزبائن في محاولة لإرجاع الثقة بينهما ولتصحيح الأوضاع.