تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية

تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية رسميا من طرف وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد. وتتكون هذه اللجنة التي يترأسها السيد بن مشري عبد الرحمان من 9 أعضاء أساسيين و احتياطيين تم اختيارهم عن طريق الاقتراع في 28 فيفري 2012 و ينتمي هؤلاء الأعضاء إلى أطوار التعليم الثلاث. وللإشارة تتمثل مهام اللجنة الوطنية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة لسنتي 2010 و 2011 . و بالمناسبة أعلن الوزير في كلمة له "تسليم كامل أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة لسنتي 2010 و 2011 والمقدرة ب20 مليار دج إلى هذه اللجنة المكلفة بتسييرها".و في هذا الإطار دعا الوزير أعضاء اللجنة إلى تسيير هذه الأموال بصفة "شفافة وبمسؤولية عالية "خدمة للأساتذة و العمال في المؤسسات التربوية".و أكد بن بوزيد أن التنصيب الرسمي لاعضاء اللجنة جاء عقب الانتخابات التي جرت على مستوى المؤسسات التربوية بمشاركه الأساتذة وعمال القطاع عبر كامل المؤسسات التربوية بصفة "ديموقراطية و في ظروف نموذجية".و تعد هذه العملية حسب مسؤول القطاع "فريدة من نوعها" بالنظر إلى الجو الديمقراطي الذي أفضى إلى اختيار تسيير هذه الأموال عن طريق التسيير المركزي (اللجان الولائية و اللجنة الوطنية) و كذا القوانين الجديدة التي تمت صياغتها في هذا الشأن.و من جهة أخرى اعتبر الوزير أن إيجاد حل لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية يأتي ضمن جملة الإنجازات التي حققها القطاع في القضايا العالقة سابقا. و يتعلق الأمر بالقانون الخاص بعمال التربية وكذا إصدار النظام التعويضي الخاص بهم بحيث حل--حسبه-- "العديد من المشاكل المهنية وجعل القطاع يحتل المراتب الأولى من حيث المهنية و الرواتب المحفزة بغرض التكفل الأحسن بالتلاميذ".و قد صدر القرار الوزاري الخاص بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في 19 فيفري الماضي و حدد الآليات والميكانيزمات المساعدة على مراقبة عمل اللجان الولائية واللجنة الوطنية وكذا ترشيد النفقات. و يوضح نفس المرجع القانوني طرق تمويل البرامج السنوية للخدمات الاجتماعية و مصادرها آذ يتم ذلك من خلال "اقتطاع نسبة 3 بالمائة من كتلة الأجور الخاصة بعمال القطاع بما في ذلك العلاوات والتعويضات". كما "يمكن تمويل صناديق الخدمات الاجتماعية من الموارد المحصل عليها نتيجة "تقديم خدمات كتعاونيات الاستهلاك و الموارد الناتجة عن التظاهرات الثقافية والرياضية التي تنظمها لجان الخدمات الاجتماعية و كذا المساهمات المالية للموظفين والأعوان و من الهبات والمساعدات".أما بشأن المراقبة المالية لتسيير الخدمات الاجتماعية فتتم من طرف الدولة. و تتكفل اللجنة الوطنية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية في قطاع التربية كما تحدد الأولويات في صرف أموال هذه الخدمات و تضمن التنسيق في تنفيذ ذلك وطنيا.