وزارة التربية تصدر قرارا وزاريا يلغي القرار 185 / 94

تضمن تحديد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية

أصدرت وزارة التربية الوطنية أول أمس قرارا وزاريا تحت رقم 78-12 يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، وهو القرار الذي يلغي كل القرارات السابقة المتعلقة بهذا الملف خاصة القرار 185 / 94، وسيسمح القرار الجديد بالتسيير المشترك لأموال الخدمات من طرف ممثلي القطاع المنتخبين.
حسب مواد القرار الذي حصلت «السلام» على نسخة منه، فإن المادة الأولى منه تنص على أن تسير الخدمات الاجتماعية بصفة مشتركة من طرف ممثلي الموظفين والأعوان التابعيين لقطاع التربية الوطنية بواسطة الأجهزة والهياكل المنشأة خصيصا لهذا الغرض، وتتمثل هذه الأخيرة في لجان الخدمات على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية، كما نصت بعض مواده على إنشاء لجنة خدمات اجتماعية على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى كل مؤسسة أو هيئة عمومية تحت وصاية الوزارة، وهذه الهياكل هي هياكل التسيير المالي للخدمات الاجتماعية المنشأة لدى كل لجنة.
كما نصت إحدى مواد القرار على أحقية كل عمال القطاع في الاستفادة من أموال الخدمات، أما أجهزة وهياكل لجان الخدمات الاجتماعية، فهي كل من اللجنة الوطنية للخدمات وكذا اللجان الولائية، ولجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية، ولجنة الخدمات للمؤسسة العمومية تحت وصاية الوزارة.
أما الأولى فحدد مقرها بالجزائر العاصمة، وتتشكل اللجنة الوطنية من تسعة أعضاء دائمين ثلاثة بكل طور، يضاف إليهم ثلاثة أعضاء إضافيين، وحدد القرار عهدة أعضاء اللجنة بثلاث سنوات، حيث تضبط القائمة وفقا لقرار وزاري، ونص القرار أيضا على أن أعضاء اللجنة يتمتعون بالحماية القانونية، وجاء في القرار ذاته أنها تتكفل بكل قضايا القطاع من ناحية الخدمات، وإحصاء الاحتياجات الوطنية لموظفي القطاع، أما ما تعلق بالأمور التنظيمية، فتجتمع اللجنة مرتين في السنة برؤساء اللجان، وتعقد جلسة عادية كل شهر أوجلسة طارئة إذا اقتضت الضرورة، وتخصص جلسة اللجنة مع رؤساء اللجان الولائية لدراسة وتقييم تنفيذ برنامج العمل، وكذا إعداد الحصيلة السنوية ونصت إحدى مواد القرار على أن الحصيلة تبلغ للوزير، وعن اللجان الولائية فقد راع القرار خصوصية العاصمة، حيث نص على أن تنشأ ثلاث لجان ولائية وفقا لعدد مديريات التربية المتواجدة بها.
وفيما يتعلق بالتمويل، نص القرار على أن وزارة التربية تمول اللجان سنويا باقتطاع 3 في المائة من كتلة الأجور الخاصة بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها، ونصت المادة 68 منه على أنه يمكن أن تمول صناديق الخدمات من خلال الموارد المحصل عليها عن طريق خدمات كتعاونيات للاستهلاك، إضافة إلى الموارد الناتجة عن التظاهرات الثقافية والرياضية المنظمة من قبل اللجان، وكذا المساعدات والهبات من قبل الهيئات والمؤسسات العمومية.