المحكمة الدستورية في أسبانيا تعلق قرار تسليم حسين سالم إلى مصر

تتواصل المساعى المصرية من أجل تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى مصر لمحاكمته في تهم بالإثراء غير المشروع وبخاصة في صفقة الغاز مع إسرائيل، حيث أصدرت المحكمة الوطنية الأسبانية من قبل حكما بتسليمه إلى القاهرة مستندة إلى أنه يستغل جنسيته الأسبانية للتهرب من تسليمه، ولكن المحكمة الدستورية في مدريد علقت هذا الحكم إلى أن يتم الفصل في طلب حسين سالم اللجوء إلى أسبانيا. وقد ألزمت المحكمة حسين سالم بالتوجه كل صباح إلى قسم الشرطة للتوقيع وإثبات تواجده في مسكنه في مدريد. وذكرت صحيفة "الباييس" الأسبانية في تعليق نشرته اليوم الاثنين في موقعها على الإنترنت أن حسين سالم يعتبر أغنى شخص تحقق معه الشرطة الأسبانية حتى الآن بتهمة غسيل الأموال، حيث رصدت وحدة مكافحة غسيل الأموال الأسبانية تحويلين يثيران الشبهات مجموعهما 17 مليون يورو إلى حسابات له فى مصرف بانكينتر، مما دفع الشرطة إلى اعتقاله فى يونيو عام 2011. وأضافت الصحيفة أنه عندما فتشت الشرطة منزله الذى يقع في حي "لاموراليخا" في مدريد عثرت على خزانة محكمة الإغلاق كان فيها 300 ألف يورو، ولكنها كانت تحتوى على أشياء أهم بالنسبة لحسين سالم وهى عقود وصكوك ملكية لكل ما يملكه في مصر التي جمع فيها ثروة طائلة تزيد على 2500 مليون يورو، بفضل صداقته للرئيس السابق حسنى مبارك الذي حكم عليه مؤخرا بالسجن المؤبد في تهمة قتل المتظاهرين. وتطالب مصر بتسليم حسين سالم إليها لاتهامه بالرشوة وغسيل الأموال واستغلال النفوذ ولكن سالم أظهر جواز سفره الأسبانى فور اعتقاله، حيث كان قد اكتسب الجنسية الأسبانية عام 2008 بعد تسجيله كمقيم في مدريد منذ عام 1985، ويسعى سالم بكل سبيل إلى منع تسليمه لمصر التي كان قد غادرها يوم 29 يناير 2011.