مجلس حقوق الإنسان في مصر يدعو الحكومة لحماية المواطنين بعد حادثة السويس

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مصر أجهزة الدولة إلى التدخل لحماية المواطنين وفرض القانون وذلك إثر مقتل طالب في كلية الهندسة في محافظة السويس أثناء وقوفه مع خطيبته بأيدي مجموعة من الإسلاميين المتطرفين تطلق على نفسها "جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر". وقال المجلس إن "جريمة قتل احد الطلاب بكلية الهندسة بمحافظة السويس على يد أفراد ملتحين يرتدون الجلابيب البيضاء القصيرة وينتمون لجماعة تطلق على نفسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شأنها تهديد مبدأ مدنية الدولة". ودعا المجلس "أجهزة الدولة المعنية إلى كسر الصمت والتدخل لحماية حق الناس في الحياة في ضوء واجبها الذي يفرضه القانون" مستنكرا "صمت أجهزة الدولة المعنية على هذه الجماعة ومثيلاتها على نحو يشكل تقصيرا فى واجبها الذى يفرضه القانون والدستور لحماية حق الناس فى الحياة". واعتبر المجلس أن "تنفيذ أي طائفة للقانون بالقوة مهما كانت المبررات يعود بمصر الى مجتمع الغابة ويلغي نهائيا دولة القانون" مشيراً الى انه اوفد لجنة لتقصي الحقائق الى محافظة السويس. وطعن الشاب أحمد حسين في 25 يونيو/حزيران الماضي وتوفي متأثرا بجروحه. وقالت والدة القتيل إنه "يوم الحادث خرج والتقى مع خطيبته وشاهد ثلاثة ملتحين يستقلون دراجة بخارية ويرتدون جلابيب بيضاء نهروه على وقوفه مع فتاة ورغم تأكيده لهم أنها خطيبته، طعنوه بسيف في الساق وقطعوا شريانه". وقد تعهد اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس بالقبض على الجناة في الحادث وتقديمهم للعدالة. من جانبه طالب احمد محمود أمين عضو حزب الحرية والعدالة بالسويس بسرعة ضبط الجناه متهما "النظام السابق باستخدام فزاعة جديدة تدعى جماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لإثارة الرعب داخل قلوب المصريين من الرئيس الجديد محمد مرسى".