قوى سياسية تحذر من تداعيات قيام افراد بترهيب مواطنين بحجة" مخالفة الشرع وآداب الدين "

عبرت قوى سياسية وشعبية في مصر عن تخوفاتها من تداعيات قتل شاب اثناء سيره مع خطيبته من طرف "ملتحين" على ساحل محافظة السويس بتهمة "مخالفة الشرع واداب الدين وتعاليمه".
واكد ممثلو 12 حزبا وحركة سياسية بهذه المحافظة في بيان وزع اليوم تضامنهم مع أسرة الشاب الضحية مطالبين أجهزة الأمن بسرعة ضبط الجناة وكشف خيوط هذه الحادثة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين براءتهم من الحادث مؤكدين أن من قام بمثل هذا العمل "لا يتبع الجماعة أو الحزب بأية صلة".
وطالب ناشطون في جمعيات مدنية اثناء تشييع جنازة الضحية في موكب شعبي كبير وسط حالة من القلق والخوف انه يجب أن لا تمر هذه الجريمه دون عقاب لأن "التطرف ظاهرة مرعبة" مشيرين الى وجود مقدمات قبل حادث مقتل الشاب حيث كان يسير بعض "الملتحين" على " كورنيش السويس" ويقومون بمضايقة السيدات عن طريق مطالبتهن بارتداء زى معين.
وكانت حوادث ممثالة قد تطرقت اليها الصحافة على مدى الايام الماضية حيث اشارت الى تعرض سيدات للمضايقة بسبب الملبس كما تمت مداهمة بعض محلات الحلاقة وتخريب متحتوياتها . و من جهته عبر "المجلس القومي للمرأة" في مصر في بيان له عن "استيائه" مما أعلنت عنه عدد من الجمعيات النسوية وما نشر فى بعض وسائل الإعلام حول قيام بعض الأفراد ب" انتهاك الحريات الخاصة" للمواطنين ب"استخدام القوة والترهيب" لما يعتبرونه " خروجا عن آداب الدين وتعاليمه " . وأعرب المجلس عن"رفضه وإدانته" لهذا السلوك الفردى ودعا مؤسسة الرئاسة وجميع مؤسسات الدولة لاتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة للوقف الفورى لهذه الأفعال " .
وكانت جماعة تدعى "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" قد اعترفت في بيان تناقتله الصحف المحلية بتسبب اعضاء فيها في مقتل الشاب الذي "وجودوه مع امراة اجنبية عنه "وطالبت ب"المثول لتعليمات الهيئة واتباع شرع الله". وتتهم مصادر للتيار الاسلامي جهات أمنية محسوبة على النظام السابق وبقايا الحزب الوطنى المنحل والنظام السابق بالوقوف وراء "اعمال ارهابية بعيدة عن الاسلام واخلاقه" في محاولة ل"تشويه" صورة الاسلاميين و"تخويف" الشعب المصري منهم و"تعويق" مسيرة المشروع الإسلامى.