قرض من فرنسا للأردن بقيمة 150 مليون يورو لدعم الموازنة العامة

وقع الأردن وفرنسا اليوم الاثنين في عمان، اتفاقية تمنح بموجبها الأخيرة قرضا ميسرا للمملكة بقيمة 150 مليون يورو لدعم الموازنة العامة، كما أفاد بيان حكومي.ووقع الاتفاق ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان والسفيرة الفرنسية في عمان كورين برويز ومدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية دوف زيرا.وأوضح البيان أن "الاتفاقية تتضمن قرضا ميسرا بقيمة 150 مليون يورو لغايات تقديم دعم مباشر للموازنة العامة".وأضاف انه "تم التوقيع أيضا على 3 اتفاقيات منح بقيمة إجمالية 1,6 مليون يورو في إطار الجهود الوطنية المبذولة للدعم الفني للبرامج والمشاريع المؤسسية في قطاع المياه، ولتوفير الدعم الفني لبرنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطني".وأكد حسان "أهمية القرض في دعم الموازنة بشكل مباشر والتخفيف من التحديات المالية التي تواجهها المملكة خاصة في ضوء استمرار ازمة الطاقة"، مشيرا إلى انه "سيتم صرف القرض لدعم الموازنة العامة على دفعتين من 100 مليون يورو و50 مليون يورو".وبحسب البيان فانه "من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الأولى من القرض خلال شهر أكتوبر القادم والدفعة الثانية في النصف الأول من العام 2013". واقر مجلس النواب الأردني في 23 فيفري الماضي موازنة المملكة لعام 2012 بحجم 6,8 مليار دينار (9,6 مليار دولار) وعجز يقارب 1,5 مليار دولار.والأردن الذي يزيد عدد سكانه عن 6,5 ملايين نسمة، ذو "دخل متوسط ادنى" وفقا لتصنيف البنك الدولي، وتقدر نسبة البطالة فيه وفقا للأرقام الرسمية ب14,3 بالمائة بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30 بالمائة.وسجل معدل التضخم في الأردن عام 2008 مستوى قياسيا بارتفاعه إلى 15,5 بالمائة مقارنة مع عام 2007 إلا انه انخفض عام 2009 إلى 7 بالمائة والى نحو 5 بالمائة عامي 2010 و2011.ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.