وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية تدعو الى مباشرة مرحلة جديدة في العلاقات التجارية مع الجزائر

دعت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك اليوم الأربعاء، بباريس إلى إقامة "حوار دائم" بين فرنسا و الجزائر بغية مباشرة "مرحلة جديدة" في العلاقات التجارية الثنائية. و غداة زيارة العمل التي دامت يومين بالجزائر صرحت الوزيرة الفرنسية "اود ان تصبح الجزائر وجهة اكيدة بالنسبة للمؤسسات الفرنسية و أن تستقطب فرنسا استثمارات جزائرية. و لذا ينبغي وضع إطار ثقة متبادلة". و تندرج هذه الزيارة في إطار إعداد الشق الاقتصادي للزيارة المقبلة للرئيس فرانسوا هولاند للجزائر المقررة قبل نهاية السنة. و بعد التذكير في بيان أصدرته وزارتها أن المؤسسات الفرنسية تعد الممون و المستثمر الأول (خارج المحروقات) في الجزائر أكدت ان هذه الأخيرة "ينبغي ان تصغي لحاجيات و تطلعات زبائنها و شركاءها الجزائريين" و أن تظل مجندة للحفاظ عليهم و اقتحام الأسواق الجديدة". و اعتبرت الوزيرة الفرنسية أن الجزائر "ارض الاستثمارات و التبادل و النمو و الشراكات المستديمة و المتينة " مشيرة إلى أن "متوسط المشاريع الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية (فرانسوا هولاند) يجب ان يتحقق انطلاقا من التبادلات التجارية بين بلدينا". و قامت بريك يومي 24 و 25 سبتمبر بزيارة الجزائر حيث تحادثت مع مصطفى بن بادة وزير التجارة و كذا شريف رحماني وزير الصناعة و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار. و التقت بريك التي كانت مرفوقة بوفد يضم مسيري مؤسسات صغيرة و متوسطة تقوم بانجاز مشاريع في الجزائر أيضا برجال الأعمال لكلا البلدين و كذا بطلبة جزائريين في مجال التجارة. و قد حددت الوزيرة مع متحادثيها الجزائريين عدة أهداف ستسمح بتطوير و تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. و تتمثل هذه الأهداف في إرساء حوار دائم بين باريس و الجزائر حول المسائل التجارية من خلال مجموعة اتصال حكومية مشتركة التي ستحدد قطاعات التعاون الإستراتيجية على غرار الصناعة الغذائية التي سبق تحديدها بشكل جيد و التعاون التقني المرتقب لبلوغ هذا الهدف و المشاريع الملموسة التي يجب تجسيدها. و سيتم في هذا الإطار تنظيم المنتدى الفرنسي الجزائري للمؤسسات خلال 2013 الذي سيخص أساسا المؤسسات المتوسطة و الصغيرة قصد تشجيع أوساط الأعمال و العلاقات المباشرة بين القطاعات الخاصة. كما اتفق الطرفان على تشجيع التحديد المشترك للنشاطات الاقتصادية بين فرنسا و الجزائر بشكل يجعل المشاريع الاستثمارية تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين خاصة فيما يتعلق بمناصب الشغل. و تعد فرنسا الشريك التجاري الرابع للجزائر و الممون الأول لها.