الصندوق الأسود لصدام حسين يطارد العالم بعد رحيله

مرت تسع سنوات على رحيل الرئيس العراقي السابق صدام حسين ، ولا يزال هناك وثائق شائكة للمخابرات العراقية تثير ذعر العالم لما تحويه من خفايا وأسرار ، فهي بمثابة " صندوق أسود " يتلاشى الجميع فتحه ويسعون للتخلص منه ، حتى لا تشتعل نار الفتنة بالعراق من جديد.وتتجه السلطات العراقية إلى إصدار قانون يجرم استخدام ملايين الوثائق والتقارير التي جمعتها مخابرات نظام صدام حسين والتي لا تزال متاحة .من جهته يرى سعد اسكندر مدير دار الكتب والوثائق الوطنية أن هذه المحفوظات استخدمت لفترة كافية، ولذلك فانه يدفع باتجاه التشريع الذي من شأنه أن يجرم نشر الوثائق من دون موافقة الأشخاص المعنيين بمحتوياتها.ويوضح اسكندر لوكالة "فرانس برس" أن 'المسئولين في حزب البعث والمنظمات السرية والمخابرات، جميعهم تسلموا وكتبوا ملايين التقارير ضد مواطنين عاديين ومسئولين في أحزاب أخرى". مضيفا "لقد كان النظام عبارة عن ديكتاتورية فظيعة سادت جميع جوانب الحياة، ليس فقط من خلال الترهيب، وإنما أيضا عبر التوثيق والتجسس". و خلافا لما حدث في ألمانيا حيث تم اختيار جهة معينة لمعالجة وثائق الشرطة السرية، انقسم أرشيف العراق إلى عدة أجزاء وقعت في أياد مختلفة عقب سقوط نظام صدام حسين في 2003. واستولت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على 48 ألف صندوق من الوثائق، ووضعت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" يدها على ملايين الأوراق، كما فعلت الأحزاب السياسية العراقية وأفراد آخرون ووسائل إعلام. و رغم مرور أكثر من تسع سنوات على سقوط صدام، إلا أن هذه الوثائق لا تزال تطرح سجلات شائكة بصورة متكررة. كما قال اسكندر أن "بعض الوثائق التي نشرتها وسائل الإعلام تشير إلى أسماء الأشخاص الذين اعدموا، وتحدد متى وكيف، دون أخفاء أسماء الضحايا"، ويضيف 'ليس لدينا الحق في نشر أسماء الضحايا ومرتكبي الجرائم'.وأدان اسكندر تصرفات بعض الأحزاب السياسية التي هددت بالكشف عن وثائق تظهر أن مرشحين من أحزاب معارضة كانوا أعضاء في حزب البعث المحظور حاليا.وقال في هذا الصدد "لقد تمكنا من ثني بعض وسائل الإعلام عن استخدام الوثائق، ولكن من المستحيل الضغط على الأحزاب السياسية ما لم نستند إلى قانون يسمح بذلك ". و اعد اسكندر مشروع قانون وقدمه إلى البرلمان، وإذا ما تم اعتماده فسيتم بالفعل تجريم نشر وثائق من عهد صدام حسين من دون موافقة الجهات المعنية.ويعتبر اسكندر أن "هذا القانون سينظم طريقة الوصول إلى المعلومات حيث انه سيتم الكشف عن بعض المعلومات لرئيس الوزراء وبعضها الآخر للقضاة؛ غير انه لن يكون للجميع إمكانية الوصول إلى هذه الوثائق".ويضيف أن "هذه الثروة من المعلومات، هذه الوثائق، هي سلاح يمكن أن تحسن استخدامه أو العكس".و ذكر اسكندر أن مشروع القانون ينص على عقوبات تشمل غرامات مالية وعقوبة بالسجن لمن يكشف عن وثائق من دون أذن بذلك، رافضا الكشف عن تفاصيل أخرى لمشروع القانون الذي لا يزال قيد الدراسة . وبدوره ، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ حول هذه المسالة، أن الحكومة ستدعم هذا القانون.وتنظر كتلة "العراقية" التي منع بعض مرشحيها من خوض الانتخابات البرلمانية العام 2010 بسبب مزاعم حول علاقاتهم بحزب البعث، بايجابية إلى اقتراح اسكندر.وانتقد النائب حيدر الملا، المتحدث باسم كتلة 'العراقية'، الحكومة العراقية على خلفية مدة تطبيق قانون اجتثاث البعث، معتبرا أن الحاجة للعمل بقانون اسكندر يأتي بسبب 'فشل الدولة' في إجراءاتها.وقال الملا أن "اجتثاث البعث كان لفترة زمنية، وينبغي أن ينتهي"، موضحا 'ليس من المنطقي انه بعد 10 سنوات ما زلنا في دائرة اجتثاث البعث".ورغم الدعم الذي تلقاه مبادرة اسكندر، إلا أن البعض يحذرون من أن القانون الجديد المقترح يمكن أن يضع قيودا على حرية الصحافة.وقال زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحافية "كيف يمكننا التزام الصمت عندما نرى وثيقة عن أعضاء سابقين في حزب البعث تحمل معلومات حول ابادة جماعية؟؛ ويضيف أن 'الصمت جريمة، والجريمة ليست في نشر هذه الوثائق". وعلى صعيد متصل ذكر الكاتب الصحفي الشهير رون سيسكند "في كتابة The Way of the World "طريق العالم"، والذي كشف عن مفاجآت مدوية أهمها تعاون طاهر جليل حبوش التكريتي مدير المخابرات العراقية إبان حكم صدام حسين مع جهاز الاستخبارات الأمريكية "سي أي إيه".وأكد الكاتب أن إدارة جورج بوش استخدمت التكريتي لتزوير ملفات ووثائق بررت بها غزوها للعراق، كما لعب دوراً بارزاً في تلفيق اتهامات لبغداد، بتدريب عناصر "تنظيم القاعدة" الذين ساهموا في هجمات 11 سبتمبر، فضلاً عن كتابته تقارير بخط يده تفيد بأن العراق يمتلك برنامجأً سرياً لتخصيب اليورانيوم ويسعي لحيازة سلاح نووي مدمر.و كشف سيسكند أن مدير المخابرات العراقية تم تجنيده في البداية بواسطة الاستخبارات البريطانية التى نقلت جميع المعلومات التى حصلت عليها إلى نظيرتها الأمريكية، وفور دخول القوات الامريكية لبغداد ألقت القبض على التكريتي, وتظاهرت اعلاميا أنه لايزال مطلوبا ووضعت صورته على رأس قائمة المطلوبين لتستمر عملية تجنيده واستخدامه بالسرية الكافية ولتزوير وثائق تبرهن على شرعية القرار الامريكي بغزو العراق وخطورة صدام على المنطقة.وأكد الكاتب أن التكريتي التقى قبيل الغزو العراقي لبغداد بعملاء المخابرات البريطانية وكان ذلك في العاصمة الأردنية عام 2003 وتلقى منهم 5 مليون دولار كجزء من مكافأته لخيانته.وأكد التكريت خلال لقائهم به بأن صدام أغلق ملف السلاح النووي منذ التسعينات,و لا توجد له نية لحيازة أسلحة دمار شامل ، ومنذ ذلك الحين انتقل ملف التكريتي الى "السي أي أيه" ليستكمل دوره بكتابة وثائق بخط يده على اوراق رسمية لحكومة العراق لإضفاء مشروعية على وثائق ملفقة.وكان أبرزها الزعم بأن القاعدة ساعدت الرئيس العراقي الراحل في الحصول على اليورانيوم من النيجر ، مقابل تدريب عناصرها ببغداد على العمليات الخاصة ضد اهداف أمريكية، وكان الزعم بتدريب بغداد لفريق هجمات 11 سبتمبر وعلى رأسهم محمد عطا أبرز هذه الاكاذيب ، كما ساهم في إحكام وثائق التضليل أحد أهم الخبراء الايطاليين في مجال تزوير الوثائق.وكشف كتابٌ سويدي، صدر في ستوكهولم حديثا معلومات جديدة عن تورط مخابرات صدام، في جرائم قتل عديدة شهدتها السويد قبل سقوط نظامه.ويشير الكتاب إلى تورط محمد سعيد الصحاف، الذي كان سفيرا للعراق في السويد ما بين عامي 1985 و1987، في عدد من هذه الجرائم.الكتاب الذي أصدره الكاتب السويدي ماتس إيكمان، ينقل عن وثائق المخابرات السرية السويدية، أن أكثر من 100 عميل، كانت جندتهم مخابرات صدام عملوا في السويد وحدها خلال الفترة سبعينات وحتى سقوط حكم البعث.و يطرح الكتاب جملة تساؤلات حول تقاعس محتمل من قبل السويد في الحد من نشاط شبكة مخابرات صدام، بسبب العلاقات التجارية بين البلدين، لكنه يشير إلى أن المخابرات السويدية، بحثت طويلا في ما دار خلال اجتماع الصحاف برئيس الوزراء السويدي أولف بالما قبل يوم واحد من مقتل الأخير عام 1986. في نفس السياق أوضح رئيس اتحاد الكتاب العراقيين في السويد الدكتور عقيل الناصري في تصريحه لإذاعة العراق الحر إن "الكتاب هو ثمرة من ثمرات نضال المعارضة العراقية السابقة ضد نظام صدام. وإن مؤلفه إيكمان يخاطب القارئ الأوروبي بلغة وعقل أوروبيين".وأضاف الناصري أن أهمية الكتاب تكمن أيضا في اعتماده على الوثائق الرسمية السويدية.ويكشف مؤلف الكتاب أيضا تورط مسئولين على مستوى سفراء في النظام الجديد بجرائم أرتُكبت في السويد خلال ثمانينات القرن المنصرم.ويولي اهتماما لطريقة ارتكاب جريمة قتل ضابط المخابرات العراقية المنشق ماجد حسين في كانون الثاني 1985 وتقطيعه إربا إربا. كما يكشف عن أسماء وصور مرتكبي هذه الجريمة وعلاقة عملاء سريين وأفراد في الشرطة السويدية بها.