بداية النظر في القضية المستأنفة لإطار سابق بمجمع اتصالات الجزائر و رجل أعمال بتهمة الفساد

شرع مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، في النظر في القضية المستأنفة المتعلقة بإطار سابق لمجمع اتصالات الجزائر محمد بوخاري و رجل أعمال شاني مجدوب اللذين حكم عليهما بثمانية عشرة (18) سنة سجنا نافذا بتهمة إبرام صفقات مشبوهة ألحقت أضرارا بمصالح مجمع اتصالات الجزائر. كانت محكمة القطب القضائي للجزائر العاصمة قد حكمت أيضا على هذين المتهمين يوم 6 جوان المنصرم بدفع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دج لكل منهما بتهمة القيام ما بين 2003 و 2006 بابرام " صفقات مشبوهة" و تبييض الأموال مما الحق أضرارا بمجمع اتصالات الجزائر. كما قررت المحكمة حجز ممتلكات المتهم محمد بوخاري بلوكسمبورغ و تجميد أمواله المودعة في حساباته البنكية. من جهة أخرى أصدرت ذات الهيئة حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين "زي تي او الجزائر" و "هواوي الجزائر" و هم دونغ تاو و شان زهيبو و كسياو شوهفة بتهمة " استغلال النفوذ". كما أصدرت المحكمة أوامر توقيف دولية في حقهم. و فيما يخص الأشخاص المعنويين و هما شركتي "زي تي او الجزائر" و "هواوي الجزائر" فقد سلطت عليهما المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار لكل منهما و أقصتهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين بتهمة "الفساد و استغلال النفوذ".و حسب قرار الإحالة فقد إنفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب عقب إنابة قضائية دولية قادت قاضي التحقيق للغرفة ال 9 للقطب الجزائي المتخصص لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ.و سمح التحقيق بالكشف عن أن محمد بوخاري و شاني مجدوب قد "تلقيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) متعلقة بصفقات مشبوهة (في مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية و الأنترنيت) والتي أبرمتها مؤسسة إتصالات الجزائر و الشركتين الصينيتين "زي تي الجزائر " و هواوي الجزائر".و مقابل هذه الصفقات المبرمة مع إتصالات الجزائر قامت الشركتين الصينيتين بدفع "عمولات" لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من بوخاري و شاني في حسابات "مفتوحة في الخارج" بلوكسمبورغ.