دعوى قضائية ضد محام يشغل فضاء عموميا بمعسكر: سماسرة العقار يحاصرون بناية المسرح البلدي

يبدو أن مداخلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي قد شحنت المسؤولين، إذ تعتزم مديرية الثقافة لولاية معسكر اتخاذ إجراءات تنفيذية أملا في استرجاع عقاراتها المتمثلة في المحلات التجارية التي تحيط بمبنى المسرح البلدي والتي تم الاستيلاء عليها في وقت سابق بطرق ملتوية. واستنادا إلى مدير الثقافة، فإن الإجراءات المعلن عنها تدخل في سياق إعادة الاعتبار للمسرح البلدي.
وقد استاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي عن قيام بعض الأشخاص بتحويل منافذ النجدة للمسرح البلدي إلى محلات تجارية بدعم من سماسرة العقار بمعسكر.
المتحدث ذكر بأنه وجب الشروع في استرجاع أملاك الدولة والتي تم التنازل عنها بخلاف مضامين القانون المنظم للعقارات في فترة استشراء الفوضى وفي غفلة من الوصاية وأصحاب القرار.
وبحسب نفس المصدر، فإن المحلات التجارية المتمثلة في مكتبة ونقطة بيع الأجهزة الكهرومنزلية ومطعم وكشك ومقهى تحيط ببناية المسرح باستثناء مقر وكالة الأنباء الجزائرية الذي يبقى مقيدا بعقد إيجار أحد أطرافه ببلدية معسكر.
وكشف مدير الثقافة عن رفع دعوى قضائية ضد أحد المحامين يشغل مكتبا يقع بمسكن فوق بناية السينما البلدي.
ولأجل استرجاعه فإن القضية مودعة منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر في انتظار الفصل فيها من طرف المحكمة الجزائية بمعسكر وقد تمت استعادة مسكن آخر يتواجد بمبنى السينما واستلام مفاتيحه.
مديرية الثقافة تسعى جاهزة لاسترجاع كل الفضاءات الثقافية لإعادة بريقها أمام الجمهور ببرمجة نشاطات متنوعة وإعادة الديناميكية المسرحية للمسرح البلدي الذي قد يحظى في المستقبل القريب بالاستفادة من قرار تحويله إلى مسرح جهوي بدعم من الوزارة الوصية.