تقرير ترويكا الدائنين يتضمن انتقادات حادة للحكومة اليونانية

كشفت وزارة المالية اليونانية اليوم الخميس النقاب عن التقرير المعد من خبراء ترويكا الدائنين ( الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي ) عن الاوضاع المالية اليونانية خلال الشهور الثلاثة الماضية. وقد تضمن التقرير انتقادات حادة, حيث اشار الى ان جمع الضرائب وآلية الرقابة فى اليونان فى حالة اضراب كامل , والادارة السياسية لا يمكنها مواصلة إعادة هيكلتها. وأاوضحت الوزارة ان التقرير قد تم التقدم به للحكومة اليونانية ويشير الى ان مأموري الضرائب لم يتمكنوا من تحقيق الاهداف المرجوة منهم , وفى بعض الاحوال تغيرت الاهداف عن تلك المقررة فى اتفاقية الرقابة الموقعة بين اثينا وترويكا الدائنين. ويرى العديد من المراقبين ان هذا التقرير قد يضع عقبات جديدة وشروط حاسمة من قبل ترويكا الدائنين تجاه الحكومة اليونانية . من جهة أخرى صرح رئيس البنك المركزي اليوناني جورج بروفوبولس مؤخرا إن اقتصاد اليونان سيواصل الانكماش خلال عام 2013 قبل أن يبدأ بالتعافي في 2014 وحث الحكومة على مواصلة الاصلاحات والتقيد بأهدافها للميزانية. وانكمش الاقتصاد اليوناني بحوالي 20 بالمائة منذ أن بدأ الركود في 2008 وفاقم ذلك إجراءات التقشف المالي التي طلبها المقرضون الدوليون لتقديم حزمة انقاد مالي لمنع البلاد من العجز عن سداد ديونها. وأبلغ بروفوبولس اجتماعا للمساهمين ببنك اليونان "البنك المركزي" أمس الاثنين أن عام 2013 "سيكون عاما صعبا" بالنسبة لاقتصاد اليونان. وأبقى المركزي اليوناني على توقعاته لانكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.5 بالمائة هذا العام وهو رقم يتماشى مع توقعات الحكومة ومفوضية الاتحاد الاوروبي. وشدد بروفوبولس وهو أيضا عضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي على أن الركود يجب ألا يستخدم كذريعة لابطاء جهود الاصلاح الاقتصادي. بدوره أكد وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس على الحاجة إلى عدم التراخي في جهود الاصلاح المالي قائلا في مقابلة تلفزيونية "لقد قطعنا ثلثي المسافة نحو الاهداف النهائية للميزانية. يتعين علينا أن نتوخى الحرص". وأضاف "إذا تراجعنا فسيكون لدينا مشاكل. اليونان كانت على حافة الهاوية لكننا تجاوزنا الأزمة". وتهدف اثينا إلي تحقيق فائض أساسي في الميزانية هذا العام للمرة الاولى.