اسرائيل تزود السلطة الفلسطينية بالسلاح

زوّدت الحكومة الإسرائيلية أجهزة الأمن الفلسطينية ب 700 بندقية، في إطار سلسلة من الإجراءات لبناء الثقة التي جرى دراستها في لقاءات عقدت في واشنطن قبل أسبوع بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين ووزير الخارجية الأميركي جون كيري. وذكرت مصادر في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن "هناك اتفاق لضرورة تقوية أجهزة الأمن لمواجهة العناصر الإرهابية والمخلين بالنظام"، كما عبّرت المصادر عن "خشية مسؤولين إسرائيليين من فقدان أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، السيطرة على مجريات الأمور وضبط مسار المظاهرات المتصاعدة في الضفة والقدس، بعد استشهاد الأسير الفلسطيني عرفات جرادات". وقد انتقدت جهات إسرائيلية معارضة لسياسة بنيامين نتانياهو ما اعتبرته "احتجاز أموال المستحقات الضريبية للسلطة"، محذرة من "أبعاد هذا القرار ومخاطره على الأوضاع الأمنية في الضفة"، ورأت أن "القسم الأكبر من هذه الأموال يستخدم لصرف رواتب أفراد أجهزة الأمن، الذين يحاولون منع قيام انتفاضة فلسطينية ثالثة". من جهة أخرى ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن "تزويد أجهزة الأمن الفلسطينية ب 700 بندقية يأتي عشية زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المنطقة بعد أسبوعين، لحفظ الأمن والهدوء". وفي أول رد على تزويد إسرائيل السلطة الفلسطينية بالسلاح اعتبر الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن "إعلان إسرائيل عزمها إمداد السلطة الفلسطينية بالأسلحة يهدف إلى قمع أي حراك شعبي في الضفة الغربية. وقال أبو زهري إن "الحديث عن تسليح لعناصر السلطة هو دليل إضافي على التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، وارتقاء هذا التنسيق إلى مستويات خطيرة". ودعا السلطة إلى "إعادة تقييم موقفها خصوصاً من هذه التصرفات والصفقات، التي تزيد الفجوة بين السلطة وقيادتها والشعب الفلسطيني".