التعاون الاقتصادي الجزائري الألماني تطور بشكل معتبر

صرح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي خلال لقاء له أمس الاربعاء ببرلين مع صناعيين ألمان أن التعاون الاقتصادي الجزائري-الالماني تطور بشكل " معتبر". في هذا الصدد أكد مدلسي أمام جمع من الصناعيين و رؤساء المؤسسات أن " هذا التعاون تطور بشكل معتبر ليس فقط في مجالي الدفاع و الامن بل أيضا في مجال التكنولوجيا و الثقافة". كما أردف وزير الشؤون الخارجية أن " كل فروع التعاون هذه شهدت تقدما" مذكرا بأن التعاون الاقتصادي أصبح ممكنا بفضل الارادة السياسية للبلدين في اعطائه دفعا جديدا. و أوضح مدلسي الذي شرع في زيارة رسمية تدوم يومين الى برلين أن هذا التحسن الاقتصادي قد تحقق لأن الوضع في الجزائر تطور بشكل " جد مشجع على الصعيد السياسي الى جانب استقرار ملحوظ على المستوى الامني". من جهة أخرى صرح مدلسي أن هذا التحسن الاقتصادي تحقق بفضل " تطور اساسيات الاقتصاد الجزائري التي عرفت تقدما معتبرا سواء فيما يخص قدراتنا التمويلية الخارجية أو نسب النمو المسجلة خارج المحروقات" مشيرا الى أن تكلفة تطبيق المخطط الخماسي الذي انطلق في سنة 2010 تيقارب " 300 مليار دولار". و بخصوص القطاع الطاقوي اشار مدلسي الى أن الجزائر متفتحة على الأنواع الأخرى للطاقة من غير الطاقة الاحفورية مثل الطاقات المتجددة خصوصا الشمسية و الهوائية و غيرها. من جهة أخرى أكد الوزير أن" هذه العلاقة بالطاقة تشمل مجالا استراتيجيا في العلاقات الجزائرية-الألمانية" مذكرا بأن الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الى ألمانيا في ديسمبر 2010 سمحت بتعجيل التعاون الجزائري-الالماني في جميع المياديين لاسيما المشاريع الصناعية و الخاصة بالدفاع. و على صعيد آخر دعا مدلسي الى ابرام اتفاق تعاون جزائري-ألماني يكون شاملا أكثر في مجال التكوين المهني مؤكدا على ضرورة اقامة تعاون ثقافي" يقوم على برنامج التبادل الثقافي و التكويني". و من جانبهم أعرب الصناعيون الالمان عن استعدادهم للاستثمار أكثر في الجزائر و أملهم في تكثيف العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. و للعلم فان أكثر من 200 مؤسسة ألمانية تنشط بالجزائر. ألمانيا و الجزائر مرتبطتان باتفاق للحماية المتبادلة للاستثمارات و كذا اتفاق بحري فيما تجري دراسة حول اتفاق يخص النقل الجوي حسب مصدر ديبلوماسي ألماني ذكر بأن اتفاقا حول عدم الازدواج الضريبي قد دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2008 .