دراسة وثيقة تتعلق بمشاريع تنموية في دول جنوب المتوسط

يرجح أن يكون وزراء داخلية مجموعة 5+5 التي من بين أعضائها الجزائر قد أقروا أمس وثيقة تتعلق بالهجرة غير الشرعية وكيفية معالجتها من خلال إقامة مشاريع تنموية في دول المصدر وإيجاد سوق عمل وإنتاج لتشجيع هؤلاء المهاجرين على البقاء في أوطانهم. ولم تصدر وزارة الداخلية والجماعات المحلية أي بيان يشير إن كان الوزير دحو ولد قابلية قد حضر هذا الاجتماع أو أرسل ممثلا عنه، نظرا لأن مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع مؤكدة، كونها ملتزمة بحضور هذه المواعيد وهي من الداعين إلى إيجاد حلول جدزية لمشكلة الهجرة غير الشرعية. وتضم مجموعة5+5 التي تعرف أيضا بمجموعة غرب المتوسط الدول المغاربية الخمس وهي الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وليبيا، إلى جانب خمس دول أوروبية هي إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا ومالطا، والتي صار تعاونها جد ضروري ولا مناص منه بعد أن لم يحقق مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي أطلق في 13 جويلية 2008 أي تقدم وأصبح نشاطه مجمدا نظرا لعدم استطاعته عقد القمة الثانية له هذا العام والتي تم تأجيلها مرتين دون أن يتم تحديد موعد جديد لعقدها. ويأتي الاجتماع السابع لدول ''5 + ''5 بطرابلس بناء على دعوة كانت ليبيا قد وجهتها خلال مشاركتها في الاجتماع السادس لدول المجموعة في البرتغال. وقد وجد وزراء داخلية مجموعة ''5 + ''5 مشروع وثيقة تتعلق بالهجرة غير الشرعية وكيفية معالجتها قد أعدها خبراء المجموعة في اجتماعهم الذي اختتم السبت الماضي لمناقشتها وإقرارها من طرف الوزراء، والتي تنص على ضرورة إقامة المشاريع التنموية في دول المصدر، وإيجاد سوق العمل والإنتاج لتشجيع هؤلاء المهاجرين على البقاء في أوطانهم. وحسب توصيات الخبراء فإن التنسيق بين دول المجموعة ذا أهمية للحد من ظاهرة الهجرة غير المطلوبة، وعلاقتها بتطور الجريمة المنظمة وتنامي الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تهريب المهاجرين، كما ألح الخبراء على أهمية توفير الدعم التقني وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة المختصة وصولا إلى تعاون ملموس للحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة. وتضمن جدول الأعمال المطروح على الوزراء الوضع الحالي لمشكلة الهجرة غير الشرعية وما يمكن أن يترتب عنها من أخطار، مثل الإرهاب، والجريمة المنظمة، والمخدرات، وكذا مناقشة ضرورة تنسيق الجهود بين دول المجموعة لمعالجتها والحد منها.