دعوة لتأمين الحدود ومراقبتها لمنع تسلل شبكات الإرهاب والجريمة

ولد قابلية يشرف على المؤتمر ال36 لقادة الشرطة والأمن العرب

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، الدول العربية إلى ضرورة إيلاء الأهمية لتأمين الحدود ومراقبتها من خلال التعاون وتبادل المعلومات لمنع تسلل شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
وقال وزير الداخلية في تدخله خلال أشغال المؤتمر ال 36 لقادة الشرطة والأمن العرب أنه لا بد من إبلاء الأهمية الضرورية لتأمين الحدود ومراقبتها من خلال التعاون والتنسيق الفعالين بين الدول وتبادل المعلومات والمعطيات العملياتية لمنع تسلل شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
كما شدد وزير الداخلية على ضرورة التنسيق الفعال من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأشخاص والهجرة السرية وتهريب المهاجرين وكذا ظاهرة التهريب بمختلف أشكالها، مطالبا المشاركين في المؤتمر بإعطاء بعض الجرائم حقها من الدراسة والمعالجة والبحث عن الحلول الملائمة لمكافحتها، كجرائم الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، لافتا في ذات السياق إلى أن هذه الجرائم استفحلت خلال السنوات الأخيرة وتعدت آثارها السلبية حدود الدولة. وأضاف أنه »فضلا عن هذه الجرائم التي أصبحت تشكل هاجسا لجميع الدول فقد أضحت الجرائم الإلكترونية اليوم إحدى التحديات التي يجب إيلاؤها الأهمية اللازمة ومواجهتها بكل حزم، بالنظر إلى الخطر المحدق الذي أصبحت تشكله سواء على الأشخاص والمجتمع أو على أمن واستقرار الدول وعلى اقتصادياتها.
وفي هذا الإطار أكد ولد قابلية بأن الأمر يتطلب الإسراع في اعتماد إجراءات وآليات فعالة لمكافحة هذا الشكل الجديد من الإجرام وفي استكمال الإستراتيجية العربية لمواجهة الجرائم الالكترونية التي ستشكل بعد إقرارها إحدى الأدوات المدعمة للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2010، مؤكدا أن الأمن والاستقرار يعتبران شرطان أساسيان لأي تنمية اقتصادية أو اجتماعية لافتا إلى أن تحقيق ذلك يتم من خلال تظافر جهود الجميع في مكافحة الجريمة والوقاية منها على المستوى المحلي ومن خلال التعاون الإقليمي والدولي الجاد لملاحقة المجرمين أينما كانوا.
من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن انعقاد المؤتمر ال36 لقادة الشرطة والأمن العرب يجري والوطن العربي يشهد تحولات عميقة على جميع الأصعدة خصوصا على الصعيد الأمني »مما يستوجب اتخاذ إجراءات فعالة ومسؤولة للحفاظ على أمن دولنا ووحدة أراضينا وسلامتها الإقليمية واستقرارها ولتلبية المطالب المشروعة لشعوبنا في العيش الكريم في أمان وسكينة«.
كما لفت الوزير الانتباه إلى أن المؤتمر ينعقد أيضا في ظروف ومستجدات يشهدها
العالم في مختلف الميادين، بما فيها المستجدات الأمنية وهي أمور بالغة الدقة والخطورة، داعيا إلى وجوب العمل بكل حزم على ترسيخ دعائم العمل الأمني العربي المشترك في إطار الاتفاقيات والاستراتيجيات والخطط التي تم اعتمادها وعلى مكافحة كل ما من شأنه المساس بأمن المواطن العربي وباستقرار البلدان العربية، مع الحرص على الالتزام بالشرعية ومراعاة حقوق الإنسان.
كما اغتنم الوزير المناسبة للتذكير باحتفال دول العالم ومنها الدول العربية باليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف ل10 ديسمبر من كل سنة، داعيا إلى إيلاء حقوق الإنسان الأهمية والعناية اللازمتين لا سيما في العمل الأمني.
وبعد أن ذكر أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في خضم احتفال الجزائر بالذكرى ال 50 للاستقلال، أشار ولد قابلية إلى الإصلاحات العميقة، التي تشهدها الجزائر في جميع الميادين بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ترمي أساسا إلى تحقيق تطلعات وطموحات وآمال المواطن الجزائري وإلى توسيع مشاركة المواطنين في العمل السياسي مع ترقية دور المرأة والشباب في هذا المجال من خلال المجالس المنتخبة التي تفرزها الاستحقاقات التي تجري في البلاد بكل حرية ونزاهة.
وفي هذا الإطار ذكر ولد قابلية بالانتخابات التشريعية للعاشر ماي المنصرم التي كانت حرة وشفافة بشهادة جميع الملاحظين وكذا الانتخابات المحلية الأخيرة التي تمت هي الأخرى في ظروف تنظيمية وأمنية جيدة وعرفت نجاحا كبيرا.