متهمون بتضخيم فواتير شرائح الهاتف النقال ل"موبيليس" أمام القضاء

برمجت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة الفصل في قضية شبكة المتاجرة غير القانونية بشرائح الهاتف النقال ل''موبيليس''، وهي فرع من اتصالات الجزائر، بتاريخ 13 جانفي المقبل. بعد الانتهاء من استكمال التحقيق في القضية، وإعداد الخبرة التي حددت مسؤوليات المتهمين وقدرت الإضرار بأكثر من ثلاثة ملايير سنتيم .
وسبق لقاضي التحقيق لدى محكمة الحراش توجيه تهمة الإهمال للرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، السيد مسعود شتيح، المسؤول عن فروع شركة موبيليس ، إضافة إلى توجيه نفس التهمة بالنسبة لمصطفى عشايبو، مسؤول إدارة فرع موبيليس، بينما يواجه 16 شخصا آخر، من بينهم إطارات بهذه الشركة، تهما مختلفة، تتمثل أساسا في التزوير واستعمال المزور والإهمال والتدليس.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى فترة تولي السيد مصطفى عشايبو مسؤولية إدارة شركة ''موبيليس'' ما بين سنوات 2002 و2004، وهي أحد متعاملي الهاتف النقال في الجزائر، والتي يشرف عليها أيضا، مسعود شتيح "بصفته الرئيس المدير العام الأسبق لشركة اتصالات الجزائر، حيث تم اكتشاف خيوط الأولى القضية إثر تلقي عشرات المواطنين لفواتير استغلال الهاتف النقال، تتضمن مستحقات خيالية لموبيليس، رغم أنهم ليسوا من مشتركي هذا المتعامل.
وبعد فتح تحقيق في القضية تبين أن إطارات بهذه الشركة كانت تقوم باستعمال بطاقات هوية يجهل كيفية الحصول عليها، من أجل تمكين عدد من الأشخاص من الاستفادة من شرائح الهاتف النقال، مجانا ودون دفع الفواتير. وقد بلغ عدد الشرائح التي تم توزيعها بطريقة غير قانونية 152 شريحة هاتف، استفاد منها عدد من الأشخاص الذين قاموا بدورهم ببيعها لأشخاص آخرين.
تجدر الإشارة إلى أن المتعامل ، اتصالات الجزائر، عرف فضيحة أخرى فصل فيها مجلس قضاء الجزائر، تمثلت أساسا في إبرام صفقات مخالفة للتشريع في إنجاز مشاريع مختلفة، والتي أدت إلى سجن الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر وإدانته رفقة عدد من الإطارات والمقاولين.