قضية قرصنة 12 مليارا من المكالمات الهاتفية باتصالات الجزائر اليوم أمام قضاء العاصمة

تعد سوناطراك من أكبر الضحايا

تنظر اليوم محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة في قضية قرصنة ما يقارب 12 مليار سنتيم من المكالمات الهاتفية من مؤسسة إتصالات الجزائر• تفتح اليوم جنايات العاصمة قضية قرصنة ما يقارب 12 مليار سنتيم من المكالمات الهاتفية من "ألجيري تيليكوم" المتابع فيها 22 متهما، ستة موقوفين، ثلاثة في حالة فرار، والباقي غير موقوفين؛ إذ تعتبر هذه القضية من القضايا التي تعد مؤسسة اتصالات الجزائر طرفا مذنبا فيها، مع العلم أن معظم المتابعين في قضية الحال إطارات بهذه المؤسسة• وتم اكتشاف ملابسات القضية على إثر الشكوى التي تقدمت بها مؤسسة اتصالات الجزائر ممثلة في مديرها الجهوي للإتصالات بشكوى وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي في الثالث أفريل 2004 تفيد أن بعض الموظفين ب "أليجيري تيليكوم"، وكالة حسين داي، المتهمين في القضية، قاموا بحكم الوظائف وتخصصاتهم بتحويل خطوط هاتفية ثابتة وتمرير مكالمات هاتفية دولية عادية ومؤتمرية ثلاثية (conférences à trois) لفائدة عدة أشخاص زبائن لدى مؤسسة اتصالات الجزائر؛ حيث تم اكتشاف تحويل توصيلات هاتفية وتمرير مكالمات دولية لكشك متعدد الخدمات على حساب بعض المشتركين، الذين أدعوا شكاوى لدى إدارة المؤسسة المعنية• وأسفر التحقيق الذي فتحته مصالح الضبطية القضائية إلى اكتشاف عملية تحويل خطوط هاتفية في 27 مارس 2003، بعد مراقبة مجموعة من الخطوط الهاتفية للمشترين، تبين على إثرها وجود استهلاك مفرط لبعض الخطوط الهاتفية دون أن يتم قطعها، كما تبين أن ملفات بعض المشتركين لا أثر لها، وتم بالمقابل تسجيل معلومات حول هذه الخطوط على الإعلام الآلي فقط• وتمكنت المفتشية الجهوية لمؤسسة إتصالات الجزائر رصد وضبط عدد من الخطوط الهاتفية التي تم تحويلها لتمرير مكالمات هاتفية دولية option de conférence à trois)) نحو عدة بلدان من بينها، العربية السعودية، باكستان، الهند، فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، فرنسا، بريطانيا، وتم كذلك تحديد قائمة الأسماء الموظفين باختلاف اختصاصاتهم، الذين شاركوا في هذه العملية، باعتمادهم على طريقة محكمة لتحويل الخطوط الهاتفية• ويبلغ عدد الضحايا في هذه القضية تسعة من بينهم شركة سوناطراك التي لحق بها الضرر بما يفوق 03 ملايير و900 مليون سنتيم، والشركة الوطنية للغازات الصناعية التي تضررت بأكثر من 04 ملايير سنتيم• وقد حددت الخبرة المنجزة الضرر الذي لحق بالطرف المدني، الممثل في مؤسسة اتصالات الجزائر بما يقارب 12 مليار سنتيم•