الخارجية السورية عازمة على الاستمرار في مواجهة الإرهاب التكفيري المنظم الذي يستهدف وحدتها الوطنية

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة حول قيام مجموعة إرهابية مسلحة تتبع لتنظيم جبهة النصرة احدى اذرع تنظيم القاعدة مساء يوم الاثنين 22 افريل 2013 باختطاف المطران بولس يازجي متروبوليت حلب والاسكندرون وتوابعها للروم الارثوذكس والمطران يوحنا ابراهيم متروبوليت حلب للسريان الارثوذكس. وقالت الوزارة في رسالتيها إن مجموعة مسلحة يقودها إرهابيون شيشانيون من تنظيم جبهة النصرة قامت باعتراض السيارة التي كان المطرانان يستقلانها في منطقة غربي مدينة حلب اثناء عودتهما من مهمة انسانية كانا يقومان بها واغتالوا الشماس الذي كان يقودها واختطفوا المطرانين إلى جهة مجهولة. وأكدت الوزارة في رسالتيها أن هذه الجريمة الإرهابية تأتي في سياق النشاط الإرهابي المتطرف الذي تمارسه المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بجبهة النصرة ومرتزقتها الاجانب بدعم خارجي وفرته بعض الدول الاقليمية لانشطتهم الارهابية القائمة على فكر ظلامي وفتاوي تكفيرية وفي اطار مخطط يستهدف رموز العيش المشترك والتسامح وهو المخطط الذي استهدف احد ابرز علماء العالم الاسلامي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي مؤخرا. وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن الجمهورية العربية السورية عازمة على الاستمرار في مواجهة هذا الإرهاب التكفيري المنظم الذي يستهدف وحدتها الوطنية وتلاحم مجتمعها الغني بتنوعه الثقافي والديني والعرقي والاجتماعي الذي ميز الحياة في سورية طوال مئات السنين والذي بات رمزا من رموز العيش المشترك في المنطقة باكملها يدفعها في ذلك وعي شعبها واصراره على مواجهة الفكر الاستئصالي المتطرف الذي تسعى المجموعات الإرهابية إلى نشره والذي لم يوفر أيا من المحرمات بما في ذلك دور العبادة بكل ماتحمله من رمزية تاريخية وروحية. وقالت الوزارة إن الحكومة السورية واستكمالا لرسائلها السابقة إلى مجلس الأمن في كل مناسبة قام الإرهاب فيها بإرتكاب جرائمه التي لم توفر مواطنيها ورموزها الفكرية والسياسية والدينية تطالب مجددا بوضع حد لإرهاب المجموعات المسلحة وتحذر من تبعات هذا الإرهاب المتطرف الذي لايعرف حدودا لجرائمه وتتطلع إلى اصدار بيان واضح وجلي من المجلس يؤكد رفض المجتمع الدولي لهذه الجرائم المدانة وعزمه على محاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم ويدعو كل الدول إلى احترام التزاماتها القانونية بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للإرهاب بغض النظر عن مكان أو زمان حدوثه أو مبرراته. واختتمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول إن الجمهورية العربية السورية تؤكد مجددا أن التسوية السياسية التي تقوم على الحوار الوطني بين السوريين وبقيادة سورية تستوجب وضع حد للعنف الذي تمارسه المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بالقاعدة عبر الضغط على الدول التي تقدم كل أشكال الدعم لهذه المجموعات للكف عن تسعير العنف والإرهاب عبر توفير الدعم المادي والتغطية السياسية والإعلامية له.