الدولة تبني باحترام رموزها و قوانينها السائرة المفعول و مؤسساتها

أكد رئيس حزب الحرية و العدالة محمد السعيد اليوم السبت، ببومرداس بأن بناء الدولة القوية لا يكون إلا من خلال "احترام رموزها و قوانينها و مؤسساتها " . و أوضح محمد السعيد خلال الندوة الوطنية الأولى للحزب المنظمة تحت شعار "المشاركة في التسيير بداية التغيير" بحضور أزيد من 200 منتخب من 28 ولاية بأن "بناء ثقافة الدولة" يبدأ ب"احترام القوانين والمؤسسات و بالاستقرار المؤسساتي". وأضاف بأن المنتخب "ليس مطالبا بمخالفة قوانين الجمهورية لإرضاء المواطن" و " الأولوية لتطبيق القوانين و لو خالفت مبادئ الحزب" يؤكد محمد السعيد. و يجب -يضيف رئيس حزب الحرية و العدالة- "الأخذ بالواقع كما هو" و" التدرج في التنفيذ" و للنجاح في تحقيق ذلك يجب -كما قال-"غرس في المواطنين عقلية بناء الدولة و ثقافة الدولة من خلال فتح أبواب الحوار" مؤكدا بأن "مصلحة الوطن مقدمة على المصالح الشخصية حتى و إن كان على حساب المناصب ". وفيما يتعلق بمشروع تعديل الدستور ذكر محمد السعيد بأن "الأحزاب الممثلة في البرلمان تمت استشارتها" كما تم استدعاء تشكيلته السياسية و " بلغت للمعنيين وجهة نظرها في الموضوع" دون إعطاء تفاصيل أكثر . وفي ندوة صحفية نشطها جمال بن زادي منسق المكتب الوطني للحزب ذكر بأن أبرز الاقتراحات المقدمة من طرفهم فيما يخص مشروع تعديل الدستور تتمثل في اقتراح صياغة "دستور توافقي" مع كل التشكيلات السياسية و من أهم بنوده "عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة" لكل المنتخبين من أعلى إلى أسفل هرم السلطة. كما تتمثل اقتراحاتهم في تشكيل "نظام برلماني معدل" مع الإبقاء على الثلث الرئاسي المعطل في فترة انتقالية تدوم 10 سنوات قبل الرجوع إلى نظام برلماني كامل. و تضمن برنامج هذه الندوة الوطنية إلقاء عدة محاضرات متبوعة بنقاشات مفتوحة حول مختلف انشغالات المنتخبين على كل المستويات و اختتمت بصياغة توصيات الندوة.