تخصيص 1.200 مليار دينار من قبل البنوك العمومية لتمويل مشاريع السكن

اكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري محمد جلاب اليوم الاحد انه سيتم تخصيص نحو 1.200 مليار دينار (15 مليار دولار) من قبل البنوك العمومية لتمويل انجاز 300.000 سكن لاسيما من نوع البيع بالايجار و الترقوي العمومي. و تم التوقيع على اتفاقية تمويل لانجاز مشاريع سكن ترقوية عمومية اليوم الاحد من قبل كل من القرض الشعبي الجزائري باسم مجموع البنوك العمومية و كذا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. و تسمح هذه الاتفاقية للقرض الشعبي الجزائري الذي عين ممثلا للبنوك العمومية بتمويل مشاريع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تهدف الى انجاز اكثر من 150.000 سكن من نوع السكن الترقوي العمومي. وتم التوقيع على اتفاقية اخرى في نهاية افريل لتمويل انجاز 100.000 سكن عمومي من نوع البيع بالايجار من قبل البنوك العمومية ضمن 150.000 سكن تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) انجازها ما بين 2013 و 2014. و تقارب القيمة الاجمالية للتمويل الممنوح من قبل البنوك العمومية في الاتفاقيتين 1.200 مليار دينار اي زهاء 15 مليار دولار. و بالنسبة للرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري فان الامر يتعلق ب"اكبر عملية تمويل بمساهمة بنكية في تاريخ الجزائر و احدى اهم العمليات في هذا المجال على المستوى العالمي". و اشار الى ان هذه العملية "الضخمة" تمثل "تحولا جد هام" بالنسبة لقطاع السكن الذي يغطي الان اكبر حصة من قيمة هذه المشاريع من خلال تمويل بنكي و ليس من خلال اللجوء المباشر الى الخزينة العمومية. و اعتبر وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون ان "الجزائر تمكنت من خلال هذه الاتفاقيات تجاوز مرحلة جد هامة في تحول الاقتصاد الوطني". و قال ان هذا التحول من تمويل بالميزانية الى تمويل بنكي يهدف اساسا الى ضمان استمرارية المشاريع العمومية و التوجه نحو اقتصاد تجاري". و صرح تبون خلال حفل التوقيع يقول ان "هذه الاتفاقيات التي تتوج اربعة اشهر من التشاور و المفاوضات تهدف الى تغيير نمط تمويل السكنات باشراك اكبر للبنوك العمومية في هذه العملية". و اردف يقول انه "بعد التوقيع على اتفاقيات التمويل هذه و منح الاوعية العقارية الضرورية فان كافة الظروف متوفرة لمباشرة مشاريع السكن التي يترقبها المواطن بكثير من الامل". و بهذا الصدد ستباشر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في الاسابيع المقبلة مشاريع انجاز السكنات الترقوية العمومية التي ستكون موجهة للطبقة المتوسطة التي لا يسمح لها مدخولها الشهري بالاستفادة من سكن اجتماعي و لا من سكنات وكالة عدل.و للتذكير تم تعيين القرض الشعبي الجزائري من قبل الحكومة "كمنسق و متحدث وحيد" باسم البنوك العمومية بغية استعمال فائضها من الاموال من اجل انجاز مشاريع عمومية في قطاع السكن.