سكن: البنوك العمومية ستمول انجاز 100000 وحدة سكنية لوكالة عدل

تم التوقيع يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاقية تمويل لانجاز 100000 مسكن عمومي من صيغة البيع بالايجار بين القرض الشعبي الجزائري و وكالة تحسين السكن و ترقيته (عدل) و الصندوق الوطني للسكن.
و ستسمح هذه الاتفاقية للقرض الشعبي الجزائري من تمويل باسم البنوك العمومية مشاريع عدل حوالي 100000 وحدة سكنية من ضمن 150000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالايجار التي تنوي الحكومة إنجازها و الباقي (50000 وحدة سكنية) ستمول مباشرة من قبل الخزينة العمومية.
و اعتبر الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري محمد جلاب أن هذه الاتفاقية تعد "الأولى" من نوعها في تاريخ تمويل المشاريع السكنية العمومية في الجزائر.
و قال في هذا الصدد أن الأمر يتعلق "بتحول هام بالنسبة لقطاع السكن الذي يغطي من الآن فصاعدا أكبر قدر من تكلفة هذه المشاريع من خلال التمويل البنكي و ليس اللجوء مباشرة إلى الخزينة العمومية".
و حسب وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون فإن هذا المسعى الجديد يندرج في إطار استراتيجية قطاع السكن الجديدة التي تهدف إلى تخفيف الاعباء على الخزينة العمومية بإشراك البنوك العمومية في إنجاز هذه المشاريع عبر الصندرق الوطني للسكن.
و صرح خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية قائلا :"قمنا بالتعاون مع الولاة بحل مشكلة العقار و الآن وقعنا اتفاقية بخصوص التمويل و لم يبق سوى إطلاق ورشات المشاريع".
و أضاف الوزير أن حجر أساس هذه السكنات سيوضع في ظرف أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على أكبر تقدير في حفل رسمي بحضورالوزير الأول عبد المالك سلال. كما أعلن تبون أن اتفاقية أخرى تتعلق بإنجاز مشاريع سكنية ترقوية هي قيد التحضير.
و قال في هذا الصدد أن الاتفاقية ستوقع "قريبا" مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي ستتكفل بهذا النوع الجديد من السكنات الموجهة للطبقة المتوسطة و التي لا يسمح لها دخلها الشهري بالاستفادة من السكن الاجتماعي أو في إطار وكالة عدل.
و أضاف تبون أن التوقيع على هذه الاتفاقية سيصادف إطلاق المشاريع الأولى لانجاز السكنات العمومية الترقوية. و تم تعيين القرض الشعبي الجزائري "الممثل و المتحدث الوحيد" للبنوك العمومية من أجل وضع فائضهم لصالح المشاريع العمومية لقطاع السكن.