جمعت وكالة عدل، صندوق السكن والقرض الشعبي الجزائري

اتفاقية تمويل إنجاز 100 ألف سكن

تم التوقيع على اتفاقية تمويل لإنجاز 100 ألف سكن عمومي من صيغة البيع بالإيجار بين القرض الشعبي الجزائري ووكالة تحسين السكن وترقيته (عدل) وكذا الصندوق الوطني للسكن، وستسمح هذه الاتفاقية للقرض الشعبي الجزائري من تمويل باسم البنوك العمومية مشاريع عدل، بحوالي 100 ألف وحدة سكنية من ضمن 150 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار التي تنوي الحكومة إنجازها والباقي (50000 وحدة سكنية) ستمول مباشرة من قبل الخزينة العمومية.
واعتبر الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، السيد محمد جلاب، أن هذه الاتفاقية تعد “الأولى” من نوعها في تاريخ تمويل المشاريع السكنية العمومية في الجزائر، معتبرا أن الأمر يتعلق “بتحول هام بالنسبة لقطاع السكن الذي يغطي من الآن فصاعدا أكبر قدر من تكلفة هذه المشاريع من خلال التمويل البنكي وليس اللجوء مباشرة إلى الخزينة العمومية”، في حين أدرج وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون هذا المسعى الجديد في إطار إستراتيجية قطاع السكن الجديدة، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على الخزينة العمومية بإشراك البنوك العمومية في إنجاز هذه المشاريع عبر الصندوق الوطني للسكن.
وصرح الوزير خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية قائلا :«قمنا بالتعاون مع الولاة بحل مشكلة العقار، والآن وقعنا اتفاقية بخصوص التمويل، ولم يبق سوى إطلاق ورشات المشاريع”، مضيفا أن حجر أساس هذه السكنات سيوضع في ظرف أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على أكبر تقدير في حفل رسمي بحضور الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، معلنا أن اتفاقية أخرى تتعلق بإنجاز مشاريع سكنية ترقوية هي قيد التحضير.
وقال في هذا الصدد، إن الاتفاقية ستوقع “قريبا” مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي ستتكفل بهذا النوع الجديد من السكنات الموجهة للطبقة المتوسطة والتي لا يسمح لها دخلها الشهري بالاستفادة من السكن الاجتماعي أو في إطار وكالة عدل، مشيرا إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية سيصادف إطلاق المشاريع الأولى لإنجاز السكنات العمومية الترقوية...للعلم، تم تعيين القرض الشعبي الجزائري “الممثل والمتحدث الوحيد” للبنوك العمومية من أجل وضع فائضهم لصالح المشاريع العمومية لقطاع السكن.