كل مؤسسة تخالف مواعيد انجاز السكنات ستعاقب

حذر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون امس الثلاثاء بالجزائر من تعرض مؤسسات البناء التي لا تحترم أجال الانجاز لعقوبات "مشددة" ومنعها من كل مشروع سكني في المستقبل. في تصريح له على هامش المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للخميسنية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي قال تبون:" لقد بلغنا مؤخرا تعليمة للسلطات المحلية بهدف تسليط عقوبات على المؤسسات المتأخرة في إنجاز سكنات عمومية لاسيما السكنات الاجتماعية التساهمية ووضعها على القائمة السوداء". و أوضح تبون أن العقوبات تخص سحب الاعتماد لبعض المرقين العقاريين وإقصاء البعض الآخر من كل صفقة في قطاع السكن". و ألح السيد تبون أن هذه المؤسسات "ملزمة بإتمام مشاريعها لكنها ستتعرض للعقوبة مع ذلك في المستقبل.عليها أن تدرك أن تضييع الوقت مضيعة للمال وأن التأخر يسفرعن خسائر وليس للمواطن أن يتحمل نقائص المؤسسة". و دعا من جهة أخرى المؤسسات الى عصرنة مسار الإنجاز و نمط التسيير من خلال اقتناء وسائل حديثة للبناء. و لاحظ تبون قائلا "نحن من البلدان القلائل التي تطمح لإسكان مواطنيها. لكن لايسعنا الاستمرار في البناء بالطريقة التقليدية " مشيرا الى بأن متوسط مدة إنجاز السكنات في اوروبا يبلغ ثلاث اشهر مقابل ثلاثة سنوات في الجزائر. بخصوص برنامج البيع بالايجار عن طريق الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن (عدل) اكد السيد تبون أنه يجري استكمال عملية تحيين الملفات القديمة لسنتي 2001 و 2002 مما سيسمح لمترشحين جدد بتسجيل أنفسهم في هذا البرنامج في"القريب العاجل". و قال مخاطبا الصحافة "لايمكنني تقديم تاريخ محدد لبداية استقبال الملفات لكني أؤكد لكم أنه ليس ببعيد" موضحا أن العملية مرتبطة اساسا بالانتهاء من عملية تحيين ملفات سنتي 2001 و 2002 التي يتجاوز عددها 110.00 ملفا. و من جهة أخرى افاد الوزير أنه يجري حاليا تسوية ملف العقار معتبرا أنه من أكبر المشاكل التي تعطل تقدم برنامج السكنات العمومية معلنا أن العديد من القطع الأرضية منحت مؤخرا للقطاع قصد إنجاز مختلف البرامج لاسيما برامج عدل التي تعتزم إضافة 150.000 سكن.