عبد المجيد تبون على هامش المنتدى الاقتصادي والاجتماعي أمس: عدل ستستقبل الملفات الجديدة للمودعين هذه الصائفة

كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أنه أرسل تعليمة للولاة والمقاولات التي تعمل على مشاريع السكنات التساهمية، يبلغهم فيها أنه سيتم وضع قائمة سوداء إذا وردت فيها أسماء مؤسسات تأخرت عن إنجاز مشاريع السكن التساهمي أو لم تنجزها أصلا بعد حصولها على الصفقة، فإنها لن تستفيد مستقبلا من أي مشروع عمومي في قطاع السكن، كاشفا في سياق متصل أن وكالة عدل ستشرع في استقبال الملفات الجديدة هذه الصائفة.
حاصر الإعلاميون، أمس، وزير السكن والعمران على هامش دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ليعود النقاش معه حول وكالة عدل، إذ أعلن الوزير أن الوكالة ستشرع في استقبال الملفات الجديدة هذه الصائفة، موضحا أنه ليس بمقدوره تحديد تاريخا بعينه لذلك "لكن أطمئنكم أننا انتهينا من ملفات 2001 لولا بعض الروتوشات ودخلنا في دراسة ملفات 2002 على أن يتم الشروع في تصفية الوضعيات المتتالية عاديا بعد ذلك". وقال الوزير إنه لا يوجد أي إشكال حاليا بخصوص الوعاءات العقارية التي ستستوعب مشاريع عدل بالعاصمة، وذكر أن أهمها سيكون في أولاد فايت، وجنان السفاري وسيدي عبد الله، يتم دراسة الحصول على وعاءات ببوينان.
وأشار الوزير إلى أن الحراك والتدافع الذي يعرفه مقر وكالة عدل غير مبرر، بالرغم من الأموال الكبيرة التي استثمرناها من أجل الحملات التحسيسية وطمأنة المواطنين المودعين، لكن الذي يبقى مستغربا أننا لا نستقبل أكثر من 10 أشخاص يوم الجمعة الذي نعمل فيه ونتلقى 400 شخص في اليوم الموالي، إذ لا يتم احترام أدنى التوصيات والتوجيهات لتنظيم العملية، وقال إن إخواننا المواطنين مدعوون لاحترام التنظيم لإنجاح عمليات التسوية.
من جهة أخرى، وعن ملف مشاريع السكن التساهمية التي بقت معطلة إلى اليوم رغم انتهاء العمل بصيغتها، فقد أوضح الوزير تبون أنه أبلغ الولاة والمقاولات المعنية بهذه الصيغة أنه سيتم حرمان كل مؤسسة تقاعست في انجاز هذه المشاريع بعد نيل صفقاتها وسيتم وضع قائمة سوداء بأسماء تلك الشركات حتى لا تستفيد من مشاريع عمومية مستقبلا. وأوضح الوزير أن بعض الشركات تأخرت عن إنجاز السكنات التساهمية وأرادت رفع أسعار الشقق، كتوليفة لتحميل المستفيدين أعباء ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف أخرى. وأوضح تبون في هذا الشأن أنه "لا يتحمل المستفيد أي أتعاب وعلى المقاول أن يتحمل مسؤولياته الكاملة لأنه قبل الصفقة وهو يعلم مسبقا أن السوق غير مستقرة بخصوص مواد البناء".