ضرورة تظافر الجهود لمعرفة العوامل المؤدية الى انحراف فئة الشباب

دعا العميد مناد نوبة رئيس أركان قيادة الدرك الوطني اليوم الأحد بالجزائر العاصمة الى ضرورة تظافر الجهود من أجل معرفة العوامل المؤدية الى انحراف الشباب والتي من شأنها أن تعرض هذه الفئة الى الخطر وتهدد توازن وانسجام المجتمع. وأوضح العميد نوبة في مداخلته في افتتاح ملتقى حول "جنوح الأحداث: من أجل معالجة متعددة الأبعاد" الذي نظم من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام أن بروز إجرام "ذو كثافة ضعيفة" مرتكب من طرف فئة الشباب خلال السنوات الأخيرة يستدعي تظافر جهود كل الفاعلين في المجتمع لمعرفة العوامل المؤدية الى الانحراف. ووصف "وضعية الإجرام المرتكبة من طرف هذه الفئة من الشباب بالمقلقة" مشيرا الى أنه "بإمكانها في نهاية الأمر أن تعرض للخطر توازن وانسجام المجتمع" لاسيما --كما قال-- وأنها "تمس شريحة من السكان تشكل محركا للتطور في المجتمع". وحث العميد نوبة المشاركين على ضرورة "توحيد الجهود في تقاسم المعلومة وفي استمرارية الشراكة بين مختلف الفاعلين من أجل مواجهة هذه الآفة التي تهدد كما قال-- الشريحة الأكثر حساسية". وأشاد في هذا الشأن بقيادة الدرك الوطني "التي بذلت مجهودا خاصا من أجل تزويد هياكلها بالوسائل الضرورية لمعالجة هذا النوع من الإجرام" مشيرا إلى أنها ستبقى "واعية" بخطورة هذه الظاهرة. من جهته أوضح المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام العقيد مسعودي عبد الحميد أنه تم اختيار إشكالية جنوح الأحداث كعنوان للملتقى نظرا "لما تكتسيه من مميزات عن باقي الأشكال الأخرى للإجرام التي تمس شريحة هامة من المواطنين لم تكتمل بعد شخصيتهم". كما تم اختيار هذه الإشكالية --يضيف ذات المسؤول-- لاستمرارها في الزمان حيث تظهر إحصائيات الدرك الوطني من 2008 إلى 2012 بأن المعدل السنوي للأحداث المتورطين في شتى أنواع الإجرام هو 3153. وأبدى العقيد مسعودي تأسفه لاستمرار هذه الظاهرة بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للحد منها وذكر في ذات الشأن بإنشاء فرق متخصصة في الوقاية من جنوح الأحداث مهمتها "الوقاية من أي عمل ضد الأحداث أو يرتكب من طرفهم" مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف للوقوف على حجم الظاهرة وتشخيص عوامل نموها والبحث عن أنجع الحلول لها. للإشارة فإن الملتقى سيشهد خلال يومين متتالين مداخلات ينشطها إطارات من الدرك والأمن الوطنيين بالاضافة الى قضاة ومختصين في علم النفس وخبراء وباحثين وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والحركة الجمعوية. كما سيشهد الملتقى أيضا مشاركة خبراء في علم الإجرام من بلجيكا وسويسرا والمملكة العربية السعودية سيقومون بعرض تجارب بلدانهم في هذا المجال.