الحكومة تخفف من القيود على المسبوقين قضائيا في النشاط التجاري

صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية بالأغلبية على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 04-08 المؤرخ سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وقد عرفت جلسة التصويت، التي ترأسها العربي ولد خليفة ووزير التجارة مصطفى بن بادة، امتناع نواب حزب العمال عن التصويت فيما انسحب نواب جبهة القوى الاشتراكية قبل التصويت.
وقد بلغ عدد التعديلات 18 تعديلا "مستوفيا للشروط القانونية" درستها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، وتتعلق التعديلات المقترحة أساسا بالتقليص من عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري وذلك بتعديل المادة 8 من القانون على نحو يوفق بين منح فئة من الأشخاص مرتكبي بعض الجنايات والجنح من القيد في السجل التجاري وبالمقابل أيضا ضمان الحق في الإدماج الاجتماعي للمسبوقين قضائيا الراغبين في ممارسة أنشطة اقتصادية.
فبعدما كان عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري أربعة عشر أصبحت في مشروع هذا القانون ستة فقط وهي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإنتاج وتسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني والتفليس والرشوة والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاتجار بالمخدرات.
ويتضمن الاقتراح الثاني من التعديل إمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية وذلك في إطار عصرنة القطاع ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال ومحاصرة كل ظواهر الغش التي يعرفها القطاع، وشملت التعديلات إرساء تسهيلات إضافية فيما يتعلق بإيداع الحسابات الاجتماعية وذلك باستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات الاقتصادية وحثها على إيداع حساباتها الاجتماعية بغرض إضفاء المزيد من الشفافية على التعاملات التجارية والاقتصادية وكذلك تعزيز المعطيات الإحصائية الاقتصادية المتواجدة على الساحة الوطنية.
وتتمحور هذه التسهيلات الجديدة في إعفاء الشركات حديثة النشأة من إيداع حساباتها الاجتماعية الخاصة بالسنة الأولى من نشاطها وكذلك إعفاء الشركات المنشاة في إطار جهاز تشغيل الشباب من القيد في السجل التجاري والقيام بإجراءات الإشهار القانونية خلال السنتين الأولتين، كما تم إقرار غرامة المصالحة بقيمة 100 ألف دينار كإجراء مرحلي لمعالجة المخالفات المتعلقة بعدم القيام بإشهار الحسابات الاجتماعية عن طريق إدراج المادتين 35 مكررو 35 مكرر1 بهدف السماح للشركات المخالفة من تفادي توقيف نشاطها أو تسجيلها في بطاقية الغشاشين مباشرة و إعطائها فرصة لتدارك هذه المخالفة من جهة و تخفيف العبء على الجهات القضائية من جهة أخرى، أما الاقتراح الخامس الذي جاء به نص هذا القانون فيتعلق بضبط مداومة التجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
وتمحور الاقتراح السادس حول إقرار عقوبات عند الإخلال بأحكام القانون سيما ما تعلق بممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية، ودعت لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني على لسان رئيسها إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة على مستوى مصالح قطاع التجارة وكذا تعزيز وسائل تسيير المركز الوطني للسجل التجاري، كما أوصت اللجنة في إطار تحقيق التوازن الجهوي ودعم فرص التنمية والاستثمار بمنح امتيازات وتحفيزات لفائدة الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات.