تنشغل القوى السياسية في مصر بالوضع القانوني لاعادة الأمن و القضاء على العنف و الإرهاب في ظل التفويض الشعبي للجيش في مظاهرات "لا للإرهاب" الجمعة الماضي. ولم يتم الكشف حتى الآن عن الإجراءات العملية والقانونية لمواجهة العنف والإرهاب في البلاد خلال المرحلة الانتقالية قبل وضع الدستور الجديد المقرر ان تتضح معالمه الأولى خلال أسابيع من الآن في الوقت الذي عبرت بعض القوى السياسية والحقوقية عن قلقها من إمكانية إعادة تفعيل قانون حالة الطوارئ الذي أوقف العمل به بداية السنة الماضية. وفي هذا الإطار أعلنت حملة "تمرد" التي تعتبر من الحركات المؤثرة في الحياة السياسية في مصر منذ 30 جوان رفضها عودة حالة الطوارئ أو عودة ما سمته "إدارة لمكافحة النشاط الديني والسياسي" بوزارة الداخلية. وقال المتحدث الرسمي للحملة محمود بدر في تصريح صحفي اليوم الأحد أن الحملة تدعم خطوات الدولة وأجهزتها في مكافحة الإرهاب بشرط أن لا يشمل أي إجراءات استثنائية أو مناقضة للحريات العامة و حقوق الإنسان مضيرا إلى أن الحملة تلقت بمزيد من القلق تصريحات وزير الداخلية التي أكد فيها أمس عن "عودة إدارات مكافحة التطرف ورصد النشاط السياسي والنشاط الديني" وهي الإدارات التي تم إلغاؤها بعد 25 جانفي 2011 مطالبا بتفسير فوري " لهذا الكلام الخطير ". ومن جهته قال نقيب المحامين والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني سامح عاشور " إن حالة الطوارئ لا تستخدم إلا لضرورتها والفترة الزمنية اللازمة لها وفى مكان محدد" وأي طوارئ في مصر يجب أن تكون مرهونة بهذه الشروط. وأضاف في تصريحات صحفية تعليقا على ما ردده البعض عن احتمالية لجوء الدولة إلى فرض الطوارئ في المناطق المشتعلة بها الأحداث لوقف العنف وحل الأزمة " أن الدولة هي التي تقدر متى يتم استخدام حالة الطوارئ للتصدى لمحاولات البلطجة والعنف والإرهاب". وكان مصدر عسكري أعلن في تصريح لصحيفة الشروق المصرية السبت عقب مظاهرة التفويض الشعبي للجيش لمحاربة الإرهاب قائلا أن الأجهزة الأمنية ستبدأ في تفعيل قانون الطوارئ حتى يتم القضاء على الإرهاب وستتخذ إجراءات حازمة ضد من يلجأ إلى العنف ضد المواطنين ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة. أضاف انه من المقرر وبمجرد تفعيل حالة الطوارئ أن تعلن قوات الجيش والشرطة بدء العمليات العسكرية في سيناء في إطار حربها ضد الإرهاب موضحا أن إعادة تفعيل قانون الطاوري من شأنه تمكين الأجهزة الأمنية من مطاردة العناصر الإرهابية في منازلهم وفقا للقانون وسيتم إلقاء القبض على الإرهابيين واذا قاوموا قوات الأمن سيتم تصفيتهم في الحال. يأتي هذا في القوت الذي طالبت فيه العديد من القوى السياسية في مصر بتضمين الدستور المعدل المقرر أن يظهر للنور خلال الأشهر القليلة القادمة مواد تحظر إنشاء الأحزاب السياسية على أسس دينية وتجريم استخدام المساجد في الشأن السياسي حسب ما ورد في المقترحات التي تقدمت بها أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني في مصر للجنة القانونية المكلفة بتعديل دستور 2012 . كما تضمنت المقترحات حذف النص الخاص بأخذ رأى الأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية والنص على أن مبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية. كما شملت التعديلات أيضا حق الناخبين في عزل الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ توليه لمهام منصبه. وتعارض أحزاب التيار الإسلامي تعديل مواد دستور 2012 التي المتعلقة بالشريعة وهوية الدولة وصرح حزب النور أن مواد الشريعة والهوية خط احمر لا يمكن تجاوزه . فيما كانت قوى سياسية ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة قد طالبت بوضع دستور جديد للبلاد بديل لدستور 2012 الذي تم تعليق العمل به مؤقتا الذي كان محل نقض شعبي وسياسي خلال إعداده السنة الماضية.
