يشدّد خبراء على أنّ تحركات شركات أوروبية عديدة لتجسيد مشروع «ديزارتيك» لتوليد الكهرباء الهجينة بمدينة تمنراست، تعكس نية غربية ل»خطف» الثروة الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها الجزائر، وتفويت الفرصة على بلادنا للتحوّل إلى مفتاح اقتصادي عالمي مستقبلا، في ظل قابليتها لتحقيق تراكمات طاقوية تصل إلى ألفي كيلو واط ساعة للمتر المربع الواحد. يقوم مشروع «ديزارتيك» على مبدأ تزويد كل كلم مربع بالطاقة الشمسية سنويا بما يعادل 1.5 مليون برميل من البترول، أما على المستوى العالمي، فسيعمل المشروع على تزويد المحطات الحرارية بالطاقة النظيفة غير قابلة للنفاذ، وتقدّر مراجع رسمية كلفة ديزارتيك ب400 مليار أورو، ويمكن للمشروع أن يغطي حاجيات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الكهرباء في آفاق سنة 2050، ويزوّد أوروبا ب15 بالمئة من حاجياتها الطاقوية. ويكشف متخصصون ل «السلام»، أنّ دولا عديدة رفضت احتضان المشروع المذكور رغم تمتعها بنسب تشميس عالية، لذا سال لعاب الأوروبيين على الجزائر التي تستوعب يدا عاملة ومساحات شاسعة، ويرى الألمان الجزائر بأنّها «موقعا مناسبا للكهرباء الشمسية»، اعتبارا لامتلاك الجزائر أكبر نسبة تشميس سنوية في العالم بأزيد من ثلاثة آلاف ساعة. ويشير «مصطفى كمال قارة» الخبير المخضرم، إلى أنّ إنجاز مشروع «ديزارتيك» وفق النظرة الأوروبية لن يعود على الجزائر بأي فوائد، وبناءً على معطيات بحوزته، يوقن محدثنا أنّ الأوروبيين الذين اقترحوا إبرام شراكة «تمويهية» مع بلاده، لا يريدون جعل تكنولوجيا توليد الكهرباء في متناول الجزائر التي كانت السبّاقة إلى إطلاق فكرة ديزارتيك قبل 18 عاما. وسجّل قارة أنّ مشروع إنشاء أكبر قاعدة طاقوية عالمية لإنتاج الكهرباء الهجينة بمنطقة تمنراست، بالاعتماد على مراكز شمسية تسير بالمرايا الحرارية، لن يكون مجديا البتة، تبعا لامتصاصه قدرا ضخما من المياه كل عام، بهذا الصدد، يحذر الخبير الأممي السابق من كون إنتاج مائتي ميغاواط من الكهرباء، يتطلب تسخير 1.2 مليون متر مكعب سنويا، وهو ما يعني استهلاك مليارات الأمتار المكعبة من المياه خلال سنوات قليلة بكل ما يمثله ذلك من خطر شح مائي في البلاد. كما يسجل قارة الفيزيائي المتمرّس بتجربة ميدانية تمتد إلى نصف قرن، أنّ الجانب الأوروبي ممثلا في الألمان بالدرجة الأولى، يريدون الاستحواذ على كنز الجزائر من المياه الجوفية التي يربو وعاؤها الإجمالي عن الثلاثين مليار متر مكعب، وهو مخزون استيراتيجي للأجيال المقبلة خصوصا مع كون المياه الجوفية موردا قابلا للنفاذ. ويُبرز قارة إنّ دولا أوروبية عديدة رفضت احتضان مشروع ديزارتيك مثل إسبانيا رغم تمتعها بنسبة تشميس عالية، لذا سال لعاب الأوروبيين على الجزائر التي تستوعب يدا عاملة ومساحات شاسعة، وهو ما يبرر الضغوطات المتزايدة التي يمارسها عرّابو «ديزارتيك» على الطرف الجزائري لحمله على قبول تنفيذ «صفقة» تصب في مصلحتهم، اعتبارا لامتلاك الجزائر أكبر نسبة تشميس سنوية في العالم بأزيد من ثلاثة آلاف ساعة، وقابليتها لتحقيق تراكمات طاقوية تصل إلى ألفي كيلو واط ساعة للمتر المربع الواحد. بدوره، يجزم الخبير «سيد علي مخفي» بعدم صحة مزاعم الأوروبيين حول عدم وجود كوادر ذات كفاءة في الجزائر، وينتقد السعي الغربي لتنويم الجزائريين وتفويت الفرصة عليهم لاستغلال الطاقات البديلة بالطريقة التي تخدمهم دون تبعية لأي كان. وينبّه مخفي إلى أطماع الأوروبيين في «احتلال» الفضاء العقاري الضخم لصحراء الجزائر والاستفادة من روافدها المائية تحت غطاء مشروع يمتد إلى أربعين عاما، وهي وجهة نظر يؤيدها كوكبة من الأساتذة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران، حيث ذهبوا في ملتقى دراسي مؤخرا إلى أنّ الأوروبيين وحدهم سيكونون المستفيدين، وفي هذه الحالة سيكون الجانب الجزائري في حالة تسلل حقيقية، تبعا لكون ديزارتيك بمثابة «مساس صريح بالسيادة الوطنية»، وهو ما جعلهم يقولون «لا» قاطعة للمتعاملين الأوروبيين. وأقرّ وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي» أنّ ديزارتيك ليست بالأمر الإيجابي، قائلا بلهجة لها معناها أنّ الجزائر «ستمضي في شراكة كهذه، لما تتوفر شروط هذه الشراكة». وأوعز يوسفي «مرحبا بالمؤسسات الأوروبية، إذا قبلت أن تنتج في الجزائر التجهيزات اللازمة»، مستطردا أنّ تجسيد هذه الورشة الكبيرة «لن يكون له معنى»، إلا اذا تم تصنيع غالبية التجهيزات والمكونات محليا وجرى التحكم في تكنولوجياتها على مستوى المخابر الوطنية، في إحالة منه على رفض الجزائر الاستمرار في مسلسل الاستيراد المكلف لقطع الغيار وسائر الوسائط المعرفية. الاستثمار في التوربينات الهوائية بديل ناجع كبديل، يقترح خبراء تعميم استخراج الطاقة الخضراء في الجزائر عن طريق الأبراج الشمسية وما يُعرف ب «التوربينات الهوائية»، وهي طريقة ستكسب الجزائر منها الكثير في الأعوام المقبلة، حيث سيكون بوسع الجزائر تغطية كافة حاجياتها الكهربائية خلال ست سنوات وبسواعد أبنائها، خلافا للمرايا الشمسية والأعمدة الفولطية الخطيرة والمكلفة. ويؤكد قارة أنّ عشرة آلاف ميغا ستحقق الاكتفاء الذاتي للجزائر من الكهرباء، وهو سيناريو ممكن التتويج سنة 2018، إذا ما جرى الشروع في العمل العام القادم، مضيفا: «هذه التوربينات تصل مدة صلاحيتها إلى قرن كامل، ويمكنها خلق ربع مليون منصب شغل على الأقل». وخلافا لكلفة إنجاز ديزارتيك ب450 مليار يورو، يتطلب حراك التوربينات الهوائية بنظر قارة غلاف مالي لا يتجاوز خمسمائة مليون دينار، ويمكن للجزائر بقيمة محدودة (0.06 سنتيم للكيلوواط) وبيد عاملة جزائرية بسيطة، إنتاج 200 ميغا من الكهرباء دوريا، وهو ما يستجيب لمتطلبات مليون شخص بجميع أنشطتهم واستعمالاتهم المنزلية والصناعية، علما أنّ الجزائر بدأت في شهر جويلية 2011، تشغيل أول محطة كهربائية حرارية غازية شمسية بمنطقة حاسي الرمل، وبلغت كلفة المحطة إياها 350 مليون أورو، وتصل طاقتها الإنتاجية 150 ميغاواط، بينها 30 ميغاواط من الطاقة الشمسية. وعليه، ستغدو الجزائر مؤهلة لاقتحام مرحلة ما بعد النفط بقوة، والتحول إلى رقم مهم في السوق العالمية للطاقات المتجددة، بحكم ما تختزنه من رياح وشمس ومياه، ما يمكّنها لعب دور المصدّر والمفتاح الاقتصادي للقارة العجوز والشرق الأوسط وكذا القارة السمراء التي تستوعب ستمائة مليون إفريقي لا يزالون محرومين من الكهرباء. يٌشار إلى أنّ مجمع سونلغاز وقّع في ديسمبر الماضي ببروكسل، على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الألمانية ديزارتيك، وتضمن الاتفاق المذكور تعزيز مبادلات الخبرات التقنية ودراسة سبل ووسائل اقتحام الأسواق الخارجية والترقية المشتركة لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر والخارج، كما اشتمل على تطوير التعاون الصناعي في مجال الموارد وتنمية مجالات صنع وإقامة واستغلال الطاقات المتجددة. وتسعى الجزائر لجعل تطوير الطاقات المتجددة محورا «استراتيجيا» من خلال استخراج 40 بالمائة من الكهرباء المتجددة في حدود 2030، كما تراهن على تصدير 10 جيغاواط من الكهرباء الشمسية إلى أوروبا إذا سمحت الظروف، بيد أنّ الوفاء بهذه الالتزامات يستدعي شراكات واستثمارات متوازنة، حتى يتم رفع التحديات التكنولوجية والاقتصادية وحتى التنظيمية التي تقف حجر عثرة أمام تطوير الموارد الطاقوية الجديدة. صعوبات تهدد تجسيد برنامج الطاقات المتجددة خبراء يؤكدون استحالة إنتاج ألواح كهرو ضوئية قبل 2020 شدّد «سيد علي مخفي» المستثمر في الطاقات الخضراء، على استحالة إنتاج سونلغاز للألواح الكهرو ضوئية قبل سنة 2020، وسط تأرجح مصنعها بالرويبة بفعل مشكل عقاري مزمن، على حد قوله، مثلما هاجم استقطاب متعاملين أجانب لا يعرفون حقائق الواقع في الجزائر، وسط صعوبات تهدد تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة (2010 – 2030 ). وتربو كلفة البرنامج الوطني للطاقات المتجددة عن 120 مليار دولار، ستتحمل الخزينة العمومية نصفها، وتبحث السلطات حاليا عن شركاء من أجل تمويل البرنامج الممتد إلى سنة 2030، وأقرّ متعاملون بعراقيل ومشاكل تعترض مسار البرنامج المذكور، وهي ناجمة بحسبها عن عدم التحضير الجيد من لدن المعنيين، والافتقاد لثقافة التخطيط المسبق، بما يفسر كل الاختلالات التي تطبع مصنع الرويبة للألواح الكهرو ضوئية على سبيل المثال لا الحصر. من جانبها، تتساءل «فتيحة سحنون» الباحثة بمركز تطوير الطاقات المتجددة ببوزريعة، عن سر عدم التفكير في تكوين الشباب وحثهم على الخوض في الطاقات المتجددة، من خلال تمكينهم من دورات تدريب واكتساب مهارات على مستوى مراكز تكوينية متخصصة، والأمر لا يقتصر على سلك التكوين المهني، بل يشمل قطاع التعليم العالي المعني هو الآخر بالعملية. وترى سحنون أنّ برنامج إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر بديلة والذي جرى افتتاحه سنة 2010، يسير بشكل جيّد رغم الانتقادات، وأبرزت الخبيرة البارزة في الألواح الكهروضوئية، أنّ الحراك جار لإنتاج 2000 ميغاواط من طاقة الرياح، 2800 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية، إضافة إلى 7200 ميغاواط من الطاقة الحرارية، وهو وعاء سيوفر للجزائر 12 ألف ميغاواط بحلول العام 2020، بما سيضمن 40 بالمائة من الاكتفاء الذاتي للجزائر وحاجياتها الطاقوية عن طريق توليد الكهرباء الشمسية من مصادر غير حفرية. وفي سياق تعليقها عما يكتنف الاستثمار في ميدان الطاقات المتجددة، ركّزت سحنون على حاجة البرنامج الحالي الماسة إلى المناولة، وهو ما حمل الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز «نور الدين بوطرفة» على الإقرار قبل فترة بعدم قدرة سونلغاز لوحدها على تجسيد مشروع مصنع الرويبة، تماما مثل ورش أخرى كمشروع بوركيكة للأبراج الشمسية، وضرورة الاستعانة بجهود كافة فاعلي الطاقات الايجابية في الجزائر. إلى ذلك، تتأهب الجزائر لإنجاز 600 بناية بكفاءة طاقوية عالية، حيث ستشتغل هذه السكنات بالطاقة الإيجابية (مسخّنات، لوحات شمسية) وستكون بمثابة سكنات مستقلة جرى افتتاحها بنموذج سكني لبناية تجريبية بضاحية السويدانية غربي العاصمة، بالتزامن مع الانتهاء من إنجاز 400 سخان مائي فردي في مرحلة أولى بإعانة 45% تتحملها الدولة، على أن يعقبها إنشاء 10 آلاف مسخن مائي جماعي بمساهمة حكومية تبلغ 35 بالمائة، وذلك في آفاق العام 2014، على أن يتم إنشاء مليون سخان مائي بحلول سنة 2030.
