البطاقة الوطنية المهنية للصحفيين مرحلة هامة في إعادة تنظيم قطاع الاتصال

صرح وزير الاتصال محمد السعيد أمس الخميس بقسنطينة أن البطاقة الوطنية المهنية للصحفيين تشكل مرحلة هامة في إعادة تنظيم قطاع الاتصال. و أضاف الوزير في ندوة صحفية عقدها في ختام زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية أن البطاقة الوطنية المهنية "تحدد الصحفي المحترف و المهني و ستكون بمثابة حماية له بشرط أن يحترم أخلاقيات المهنة". وأوضح محمد السعيد في نفس السياق أن هذه البطاقة "ستسمح كذلك بتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وكذا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و هي مرحلة أخرى ضمن مسعى إعادة تنظيم مهنة الصحفي". و بعد أن نوه بالاهتمام الذي توليه عناوين الصحافة للمشروع التمهيدي الخاص بالبطاقة الوطنية المهنية للصحفيين أشار الوزير في سياق حديثه إلى "المشاركة الملحوظة" لمؤسسات الإعلام العمومية منها والخاصة موضحا أن المشروع التمهيدي "يبقى أرضية مفتوحة للنقاش والإثراء". وفي تأكيده على أن ترقية الاتصال المؤسساتي يندرج ضمن الأهداف التي سطرتها إدارته الوزارية شدد الوزير على أهمية تكوين صحفيي القطاعين العام والخاص مذكرا في هذا السياق بأن قانون الإعلام يتضمن تخصيص 2 بالمائة من رقم أعمال الصحف للجانب المتعلق بتكوين الصحفيين. و أوضح في هذا السياق أن برنامج تكوين الصحفيين الذي تعمل الوزارة على إعداده "سيعرض في سبتمبر المقبل". و في رده على سؤال يتعلق بحالات صحفيين مارسوا المهنة طيلة سنوات دون أن يصرح بهم في الضمان الاجتماعي قال الوزير أن ذلك "يعد مشكلا حساسا" موضحا أن هذا الملف "سيدرس حالة بحالة". و لدى تطرقه للمكاسب الكبرى لقطاع الاتصال وذلك في سياق رده عن سؤال حول مكانة الصحافة الجزائرية في العالم العربي أبرز السيد محمد السعيد أن "حرية التعبير لا يمكن لأحد أن يشك فيها بالجزائر البلد الذي به 138 يومية تتطرق لمواضيع هي من اختيارها". للتذكير فقد استهل وزير الاتصال زيارة العمل لعاصمة شرق البلاد بزيارة إلى مقر المديرية الجهوية لوكالة الأنباء الجزائرية قبل أن يتفقد مركز الإرسال للموسسة الوطنية للبث الإذاعي و التلفزي بكاف لكحل كما زار وحدة الشرق للمؤسسة الوطنية للنشر و الإشهار. و ترأس الوزير خلال هذه الزيارة اجتماعا مغلقا ضم الإطارات الجهوية لكل من وكالة الأنباء الجزائرية و مؤسسة البث الإذاعي و التلفزي والوكالة الوطنية للنشر و الإشهار.