رئيس المجلس الشعبي الولائي بالوادي ل"النهار":رصدنا أزيد من 22 ألف مليار سنتيم لتجسيد المخطط الخماسي والنهوض بالتنمية المحلية

كشف رئيس المجلس الشعبي الولائي بالوادي السيد محمد الطاهر تواتي في لقاء خص به "النهار" عن المحاور الكبرى لهذا المخطط الخماسي الرامي الى النهوض بالجوانب الحياتية للمواطن خاصة وأن المخطط شمل مختلف المجالات بدءا بالفلاحة والري اللذين يعتبران محور التنمية بالمنطقة. وعن الإطار العام لبرنامج التنمية الخماسي لا يختلف اثنان في الثروة الهائلة التي تزخر بها الوادي فهي ولاية الكنوز العديدة والمتنوعة فقلّما تجتمع عدة كنوز في ولاية واحدة فهي ولاية الثماني كنوز كما يروي السكان القدامى وهي على التوالي الذهب الأسمر ونعني به الإنسان العجيب الذي أوجده القدر في أصعب مناطق الكرة الأرضية تضاريسا ومناخا وبعبقريته وذكائه استطاع أن يجعل منها واحات غنّاء أمّن فيها غذائه ولم يذكر التاريخ أن المنطقة تعرضت لمجاعة بسبب وجود مادة التمر، الكنز الثاني هو الذهب الأزرق ونقصد به ثروة الماء فمن عجائب الكون أن المنطقة تنام فوق بحيرة كبيرة تمتد الى الحدود الليبية، والكنز الثالث هو الذهب الأبيض ونعني به الملح المتواجد بكميات كبيرة في منطقة وادي ريغ خصوصا الحمراية وسطيل وهذا الكنز مهم للصناعة والغذاء، أما الكنز الرابع فهو الذهب الأسود والمعروف عند الجميع بالبترول لكون عمليات التنقيب كشفت عن امتلاك الوادي لكميات كبيرة من البترول خاصة في البلديات الحدودية دوار الماء، بن قشة، الطالب العربي، ...وغيرها.
قرى محرومة ستنتعش من أموال الدولة المرصودة لتمويل المخطط؟
وحتى يكون للمخطط أثر على أرض الواقع فقد أفصح رئيس المجلس في لقائه مع "النهار" على أن الاقتراحات والتقديرات مست 23 قطاعا لتجسيد 477 عملية تنموية بغلاف مالي يفوق 22 ألف مليار سنتيم سيمس جميع قرى وبلديات الولاية وسيمحو مظاهر الفقر والحرمان عن الكثير منها، بحيث سيفتح المخطط الخماسي الذي سينتهي خلال 2013 حوالي 300 ألف منصب شغل بين دائم وتعاقد ومؤقت وموسمي، مع استحداث مشروع زراعة من 10 الى 30 مليون نخلة في الولاية قصد جعل المنطقة قبلة للتمر مستقبلا خصوصا مع توجه الدولة للبحث عن الموارد البديلة عن البترول والذي لن يكون غير التمور الذي يباع بأثمان خيالية في دول أمريكا وأوروبا. كما أن المجلس عكف على دراسة وضعيات 10 قطاعات إضافية أخرى غير مسيرة لاستثمارات عمومية، كما برمج إنجاز حوالي 4500 سكن اجتماعي إيجاري و6000 سكن اجتماعي تساهمي و4000 وحجة سكنية إضافية لامتصاص السكن الهش مع برمجة إعادة تأهيل 12000 دعم، و7500 سكن ريفي ستوجه وفق دعوم مباشرة للقرى والمناطق الريفية على أن تعطى الأولوية فيها للفلاحين لتشجيعهم على مواصلة حرفة الفلاحة واستصلاح الأرض، كما أن المخطط سيسمح بتغطية 100 ألف بيت مع نهاية سنة 2012، كما سيتم إيصال الكهرباء الفلاحية لحوالي 9000 مستثمرة فلاحية على أن يتم كهربة حوالي 15 ألف مسكن. وفي قطاع الصحة سيتم إنجاز مركز جهوي لمكافحة السرطان ومركز ولائي لحقن الدم وإنجاز مركزين للاستعجالات بكل من بلدية جامعة والمغير. أما قطاع التجارة الذي يعتبر الأفق الواعد للمنطقة لكونها تجارية بحتة فسيعرف إنجاز 12 سوقا مغطاة بكل دائرة من دوائر الولاية، 4 مذابح عصرية 13 سوقا جواريا
و6 أسواق يومية بكبرى الدوائر مع تسجيل إنجاز مخبر ولائي لمراقبة المواد الاستهلاكية. وفي قطاع النقل برمج إنجاز 12 مساحة توقف خاصة بالنقل العمومي للبضائع عبر الدوار مع السعي لتمديد خط السكة الحديدية بين بلدية سطيل ووسط مدينة الوادي، كما تمت برمجة إنجاز 5 مقرات للأمن الحضري في قطاع الإدارة المحلية إضافة الى 7 وحدات للجماية المدنية و9 مراكز جوارية للضرائب و12 مكتب لحفظ الصحة. وفي قطاع الأشغال العمومية فسيتم صيانة وتدعيم جميع الطرق الولائية والمحلية بتغطيتها بالخرسانة الزفتية لحوالي 778 كلم مع إنجاز طرق جديدة طولها 568.5 كلم و حوالي 78 كلم من الطرق سيعاد لها الاعتبار، هذا ناهيك عن انطلاق الدراسة لتعبيد حوالي 700 كلم إضافية والمشاريع القطاعية كثيرة لعل هذه أبرزها ..
وبحسب رئيس المجلس الشعبي الولائي فإن هذه المشاريع الطموحة والأموال الضخمة المرصودة لولاية الوادي من قبل الدولة تبقى رهينة تكاثف جهود جميع المنتخبين والفاعلين في المجتمع المدني الذين هم صمّام نجاح هذا البرنامج الطموح الذي يندرج كله في سياق إتمام مسار الإصلاحات المستحدثة في برنامج الانعاش الاقتصادي الذي خطه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدى توليه مقاليد الدولة سنة 1999 ولقحه بمشاريع إضافية واعدة في عهدته الحالية.