أكد وزير الصحة و السكان واصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف اليوم الثلاثاء أنه سيتم اعادة النظرفي قانون الصحة الصادر سنة 1985 لكونه "لم يعد يستجيب للمتطلبات الحالية". وأوضح بوضياف خلال عرض قدمه أمام لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني عن القطاع وآفاقه أنه يتم التحضير لاعادة النظر في قانون الصحة (85-05) الذي "لم يعد يستجيب للمستجدات الحاصلة في القطاع. و في هذا الصدد دعا الوزير كل الفاعلين والممارسين الى "التحاور من أجل التوصل الى وضع سياسة صحية ناجعة تخدم مصلحة المريض في الجزائر. وخلال عرضه أوضح الوزير أن أولويات قطاعه تتمثل في ايلاء اهمية بالدرجة الاولى لاصلاح التسيير والتنظيم على مستوى المؤسسات الاستشفائية والاهتمام بمصالح الإستعجالات التي تعد "مرآة عاكسة لواقع الصحة في المؤسسات الإستشفائية". وقال بوضياف أن "الصحة مريضة" في الجزائر بسبب وجود "مشاكل في التسيير والتنظيم على المستوى المحلي" مشيرا الى أنه أعطى تعليمات لمدراء الصحة على المستوى المحلي لتنظيم لقاءات على مستوى المستشفيات بغرض "الاطلاع عن قرب على واقع الصحة في المؤسسات الصحية الواقعة في دائرة اختصاصهم". و بخصوص الاستعجالات الصحية اكد الوزير انه تم تسجيل "تحسن" في هذه الخدمة مشيرا إلى الزيارات المفاجئة التي قام بها في عدد من الولايات باقصى الوطن وكانت "مشجعة جدا".
