النظام الميزانياتي الجديد للبلديات يهدف إلى تحسين تسيير الجانب المالي

ذكر مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم الخميس بوهران أن النظام الميزانياتي الجديد للبلديات يهدف الى تطوير وتحسين وتسهيل تسيير الجانب المالي بالجماعات المحلية. وأوضح السيد محمد فراري وهو إطار بمديرية المالية المحلية بنفس الوزارة خلال يوم دراسي جهوي حول النظام الميزانياتي أن هذا النظام الجديد الذي جاء به المرسوم رقم 12-315 سيمكن من تسيير أحسن للجانب المالي خاصة من جانب النفقات ويرمي أساسا إلى تكييف نفقات وإيرادات البلديات مع قانون البلدية الجديد وإلى توحيد وتعميم إطار الميزانية إلى كافة البلديات للوصول إلى "الميزانية الإلكترونية" وتحسين قراءة الوثائق الخاصة بالميزانية. وذكر نفس المسؤول أن حوالي 994 بلدية على المستوى الوطني لا تزال تطبق المدونة القديمة للميزانية التي ينظمها المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 31 جويلية 1967 وتتضمن تصنيف الإيرادات والنفقات الخاصة بالبلدية حسب طبيعتها فيما تطبق 547 بلدية المدونة الجديدة وفق المرسوم رقم 84-71 (17 ديسمبر 1984) التي تتضمن تصنيف الإيرادات والنفقات حسب الطبيعة ومختلف المصالح. وبغرب البلاد تطبق 17 بلدية بوهران المدونة القديمة فيما تسير 7 جماعات محلية حسب المدونة الجديدة .أما بمستغانم بتطبق 22 بلدية المدونة القديمة و10 بلديات المدونة الجديدة فيما تطبق 31 بلدية بمعسكر المدونة القديمة وتسير 16 بلدية حسب المدونة الجديدة. قد عرف اللقاء مشاركة مدراء الإدارة المحلية والأمناء العامين للدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وأمناء الخزائن البلدية والمراقبين الماليين لولايات وهران و مستغانم و معسكر بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية ومجلس المحاسبة.