600 عامل بالمؤسسة الوطنية "جيسي تي بي" في إضراب مفتوح    زلزال تيبازة ... لا وجود خسائر بشرية ولا مادية    ناصري: إعادة إسكان 184 عائلة منكوبة من زلزال ميلة بعد عشرين يوما    أمطار رعدية وزوابع رملية في تمنراست وأدرار    عدم تسجيل أي أضرار بالمنشآت الفنية    إقلاع طائرة محملة ب 31 طنا من المواد الغذائية والمعدات الطبية    «لا وجود لأي سلع خطيرة أو مواد متفجرة بموانئ الوطن»    أنوار القرآن تعود إلى بيوت الرحمن    ارتياح للإجراء وتجنّد لمجابهة الوباء    مواصلة دراسة خطة الإنعاش الإقتصادي والإجتماعي    بعد نهاية عقده مع وفاق سطيف    عرفانا للتسهيلات الممنوحة لهم لتشجيع العمل الجمعوي    خلال السنوات الاخيرة بورقلة    عقب انفجار مرفأ بيروت    تحسبا لإعادة فتحها    حسب ما أعلن عنه نادي اتحاد الجزائر    بعد زلزال ميلة    الطيب زيتوني يؤكد:    فيما توفي آخران في المجمعات المائية    المراقب الشرعي للبنوك يؤكد:    فيما تم السماح بحركة السيارات بين الولايات    هذا هو المطلوب في الحقل الإعلامي بالجزائر    تشييع جنازة جيزيل حليمي    تمديد صلاحية تراخيص التنقل إلى 31 أوت    تراجع في مؤشر حوادث المرور    الاتحاد الأوروبي يجدد اعتبار الصحراء إقليما "غير مستقل"    الشُّبهة الأولى    دعوة إلى انتخابات عامة مسبقة    تغييرات الرئيس ستضخ نفسا جديدا في العدالة    إعادة إسكان 184 عائلة منكوبة بعد عشرين يوما    «مولودية وهران تعيش على وقع النزاعات وشريف الوزاني هو الرجل الأنسب»    «كنا سننافس على البوديوم لولا النقاط التي سرقت منا»    جمع 36 طنا من النفايات وتوزيع 3000 كمامة على مهنيي القطاع    الإعلان فتح باب الترشح لتنفيذ 6 أفلام قصيرة    الرقص الشعبي... فلكلور عريق يستهوي الزوار    استقبال 100 مشاركة منذ انطلاق التظاهرة    الدورة ال33 تكرّم علالوش    دراسة لتهيئة وعصرنة المسمكة    فن التعامل النبوي    معنى (عسعس) في سورة الشمس    هذه صيّغ الصلاة على النبي الكريم    "تكتل إفريقي" لحماية الوظائف    الأسرة الثورية في حداد    «هدفنا في الموسم القادم تحقيق البقاء في أجواء مريحة»    جمعية حماية المستهلك تُباشر عمليات تعقيم المساجد    المخرج مزيان يعلى في ذمة الله    "الجديد" تحتفي بمئوية محمد ديب    "مقاربة نقدية لليربوع" جديد خالدي    14 مقرر امتياز بقطاع الصيد البحري    كل الظروف مهيأة لاستقبال مترشحي الامتحانات الرسمية    إطلاق أشغال ترميم طرق مناطق الظل ببومرداس    قمح "التريتيكال".. الجزائريون "يخترعون" قوتهم    الإدارة تكذّب خبر شراء أسهم النادي    ألعاب وهران تحدٍّ يجب كسبه وحزينٌ لشطب التجديف منها    الموسم الجديد سيكون مراطونيا والفرَق ستعاني ماليّا    تأجيل زيارة الطبيب لتفادي الإصابة بالعدوى    الدّعاء بالفناء على مكتشفي لقاح كورونا!    النجمة اللبنانية سيرين عبد النور تتضامن مع الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





5 سنوات سجنا و50 مليون غرامة لكل من يغش أو يحاول غش المواطنين
تدابير جديدة في مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
نشر في النهار الجديد يوم 15 - 09 - 2008

تكشف التعديلات الجديدة المدرجة على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل لقانون فيفري 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، عن تعزيز إجراءات قمع الغش من خلال تشديد العقوبات وإدراج إجراءات جديدة لحماية صحة وسلامة المستهلكين، حيث يرى معدو هذا النص أن مشروع القانون القديم أصبح "غير متلائم" مع التطور الذي عرفته السوق الجزائرية خلال العشرين سنة الأخيرة. وبالنظر إلى مشروع القانون، فإن الإجراءات الجديدة المقترحة التي تلغي قانون سابق هي أكثر صرامة في تطبيق مبادئ حماية صحة وسلامة المستهلك. وبشكل عام فان النص المقترح يرمي إلى تأطير أحسن لعملية حماية المستهلك وتعزيز إجراءات قمع الغش وضمان مطابقة جميع المواد والخدمات على طول مسار عرضها للاستهلاك، حيث ينص هذا المشروع على غرامة تعاملية وعلى مخالفات جديدة مثل الإهانة والاعتداء ورفض تنفيذ قرارات استرجاع المنتجات وإتلافها مع تشديد العقوبات الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة.
وعن المخالفات والعقوبات المطبقة عليها، يوضح نص القانون أن العقوبات قد رفعت إلى 5 سنوات سجنا مرفوقة بغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم لكل شخص يغش أو يحاول غش المستهلك في كمية المنتجات المسلمة إليه وفي تاريخ إنتاج المواد ومدة صلاحيتها وفي ما ينتظر من هذه المنتجات. وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 5 إلى 50 مليون سنتيم على كل من يخالف قواعد عدم تضرر المواد الغذائية ونظافتها وسلامتها ومراقبة مطابقتها مسبقا لقواعد الضمان والالتزام بالضمان واختبار المواد وتنفيذ خدمات ما بعد البيع والعنونة.
وفي حال سببت مادة ما مرضا عضالا أو فقدان عضو ما فسيعاقب المعنيون بالسجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة وبغرامة مالية تتراوح بين مليون ومليوني دج. وفي حال سببت المادة وفاة شخص أوعدة أشخاص فسيعاقب المعنيون بالسجن المؤبد. كما ينص القانون على عقوبات أخرى في حق كل من يعرقل أعوان قمع الغش في أداء مهمة المراقبة. وينص القانون كذلك على غرامة جديدة تدعى "غرامة تعاملية" تفرض على مرتكب المخالفة من قبل أعوان قمع الغش وأعوان الشرطة القضائية. وحددت قيمة الغرامة ب 30 مليون سنتيم دج في حال انعدام عدم تضرر المواد الغذائية أو انعدام الأمن و20 مليون سنتيم في حال انعدام النظافة والصحة وانعدام مراقبة المطابقة مسبقا وانعدام الضمان أو الالتزام بالضمان وانعدام العنونة وب 5 ملايين سنتيم في حال انعدام اختبار المواد أو رفض توفير خدمات ما بعد البيع. كما جاء هذا المشروع بإجراءات جديدة من أجل مراقبة أحسن، مثل مبدأ الاحتياط للوقاية من الأخطار الناجمة عن عرض منتوجات مضرة في الأسواق.
وبالتالي، فإن أعوان الشرطة القضائية وأعوان قمع الغش يمكنهم اتخاذ أي إجراء تحفظي في حالة الاشتباه في عدم مطابقة المنتجات عن طريق رفض دخول المواد المستوردة في الحدود بصفة مؤقتة أو نهائية. ويمكن لهؤلاء الأعوان أيضا أن يقوموا بعمليات حجز هذه المواد وإيداعات وسحب مؤقت أو نهائي وإتلاف المواد وكذا المنع المؤقت لنشاطات المتدخلين في مسار تطبيق استهلاك المواد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.