أحكام الشريعة الإسلامية في بريطانيا أصبحت ملزمة قانونًا !

الأسباب تتأرجح بين أجواء الحرية وضخامة الجالية الإسلامية

أصبحت قرارات ما يسمي ب "محاكم الشريعة الإسلامية" في بريطانيا ملزمة رسميًا في ظل القوانين المعمول بها في المملكة المتحدة في ما يتعلق ببعض القضايا والإشكاليات التي تتعامل بها الشريعة الإسلامية بشكل مختلف عن القوانين المدنية والوضعية المطبقة في دول العالم، مثل قضايا الطلاق والمنازعات المالية والميراث والعنف الأسري، وقد إهتمت الصحف البريطانية بهذا الحدث المهم والذي يحمل العديد من الدلالات المهمة والتي تتأرجح بين وصف هذا الحدث بأنه نتاج درجة عالية من الحرية يتمتع بها المسلم البريطاني، وبين قول آخر يؤكد أن كل تلك المكتسبات تأتي كنتيجة منطقية لضخامة الجالية الإسلامية المقيمة في بريطانيا. على أي حال هناك شبكة جديدة من المحاكم في خمس مدن رئيسة تستمع إلى قضايا لمسلمين اتفقوا على أن يكون قانون الشريعة الإسلامية هو الفيصل بينهم، وفي ظل قانون التحكيم لعام 1996 فإن قرارات المحكمة من الممكن أن تكون ملزمة من خلال تأييد محاكم المقاطعة أو المحكمة العليا لها، ويزعم المسؤولون خلف النظام الجديد أنهم تعاملوا مع أكثر من 100 قضية منذ الصيف الماضي، تتضمن ست قضايا عنف أسري والتي ترقى إلى مرتبة الجناية أكثر من كونها انتهاكًا مدنيًا، ويقال إن تلك المحاكم تأمل في أن تتناول الفصل في قضايا أكثر من النوع الجنائي في المستقبل.
ووفقًا لتقرير "الديلي ميل" فقد تعالت تلك الصيحات أمس، مع مخاوف من أن يؤدي مبدأ المساواة في التعامل في النظام القضائي البريطاني إلى تقويض النظام القضائي البريطاني. ويخشى النقاد من أن يحاول منظرو النظام الإسلامي في بريطانيا أن يجعلوا القانون الإسلامي هو النظام القانوني السائد في المناطق الإسلامية المجاورة، ويحذرون من أن هذا سوف يؤدي إلى أن تتلقى النساء معاملة دنيا في المحاكم الإسلامية التقليدية.
كبير اساقفة كانتربري... الاعتراف بالشرعية الاسلامية امر حتمي !
وقد ثار جدل كبير حول تلك القضية في مطلع هذا العام بعد أن أعلن كبير أساقفة كانتربري دكتور "روان وليامز" علنًا أن الاعتراف الرسمي بقانون الشريعة الإسلامية يبدو أنه أصبح أمرًا حتميًا، ولم يلتفت وزير العدل اللورد فيليبس إلى استخدام المحاكم الإسلامية للقانون الإسلامي عند الفصل في قضايا الأسرة والزواج والأمور المالية. وقد عملت محاكم الشريعة الإسلامية بشكل غير رسمي لسنوات بين الجماعات الإسلامية في بريطانيا ولكن حتى الآن فإن أحكامها ليست إلزامية إلا إذا اتفق الأطراف على أن تكون تلك القوانين ملزمة لهم طواعية، كما أن هيئة التحكيم الإسلامي التي أنشأها الشيخ فايز صديقي، تعمل الآن في لندن، وبرادفورد ومانشستر وبرمنجهام ، مع التخطيط للتوسع حتى تعمل في جلاسجو وادنبره.
وقد قال "صديقي"... لقد أدركنا أنه في ظل قانون التحكيم يمكننا أن نصدر أحكامًا تكون إلزامية من خلال محاكم المقاطعة والمحكمة العليا، حيث أن القانون يسمح بحل المنازعات من خلال استخدام بدائل مشابهة للمحاكم القضائية. وهذه الطريقة تسمى الحل البديل للنزاع وهو ما تقوم به المحاكم الشرعية مع المسلمين. والقضايا التي تناولتها تلك المحاكم حتى الآن هي قضايا تشمل الطلاق بين المسلمين وقضايا الميراث إلى قضايا إزعاج الجار، ولكن بالإضافة إلى المنازعات المدنية فإن تلك المحاكم تتناول أيضًا ست أنواع من قضايا العنف الأسري. حيث تحكم الشريعة في جميع تلك القضايا الست على الأزواج أن يلتحقوا بفصول إدارة الغضب وطلب النصح و الإرشاد من الأشخاص الكبار في المجتمع الإسلامي، ولكنها لا تصدر أحكامًا عقابية عليهم، ولهذا فإن كل النساء تقريبًا يقمن بسحب شكواهن من تلك المحاكم وتقديمها إلى الشرطة التي تتردد في التحقيق، وقد أكد "صديقي" بأن كثيرًا من حالات الزواج قد أنقذت من الفشل وأنه أعطيت فرصة ثانية للأزواج.
المواريث على الطريقة الإسلامية تثير التساؤلات
المعارضون يخشون من أن يتم الضغط على النساء المسلمات لقبول قرار المحكمة الشرعية، ويهرب الأزواج من خلال الحكم بعقاب خفيف عليهم ليس كعقاب المحكمة الجنائية، كما أن قضايا الميراث على الطريقة الإسلامية تثير العديد من التساؤلات ولا تلقى تأييد أو قناعة غير المسلم في المجتمعات الغربية، وقد استشهد تقرير الصحيفة البريطانية بقضية مواريث تم الحكم بها وفقًا للشريعة الإسلامية، حيث تم تقسيم تركة رجل مسلم بين ثلاث بنات وولدين حيث حصل كل ولد على ضعف نصيب البنت تماشيًا مع أحكام الشريعة الإسلامية. أما في المحكمة الرئيسة، فإن جميع الأبناء يعاملون بالتساوي.
وقد دان "دوغلاس موراي" مدير مركز التماسك الاجتماعي، هذا التطور الأخير في المجتمع على أنه شيء مرعب، حيث قال: لا أعتقد أن التحكيم الذي تقوم به الشريعة يجب أن تقره أو تجيزه الحكومة البريطانية، كما أن تلك المحاكم ليس لها تأثير في تمرير القرارات الملزمة في جلسات الاستماع الخاصة بقضايا الطلاق أو الجنايات، ويجب ألا تتعامل تلك المحاكم مع أي قضايا على الإطلاق فالقانون البريطاني مطلق ويجب أن يظل كذلك".
الشريعة اليهودية مطبقة في بريطانيا منذ 100 عام
بدورها أشارت الجماعات المسلمة أن المحاكم اليهودية متواجدة في بريطانيا وقد تعاملت مع القضايا المدنية لأكثر من مئة عام في بريطانيا بشكل مماثل لما تفعله المحاكم الإسلامية وأنها تعمل الآن في ظل قانون التحكيم الصادر عام 1996، وقال أعضاء من المجلس الإسلامي البريطاني: إننا نؤيد تلك المحاكم. فإذا كان مسموحًا للمحاكم اليهودية بالعمل فكذلك لا بد وأن يسمح للمحاكم الإسلامية بالعمل أيضًا مثلها.
من جانبه قال وزير العدل: إن قانون الشريعة الإسلامية ليس جزءًا من قانون انكلترا وويلز، وإن الحكومة ليس لديها نية في القيام بأي تغيير قد يتعارض مع القوانين والقيم البريطانية. ففي جميع مجالس التحكيم، فإن القرارات سوف تكون ملزمة بوساطة المحاكم الإنكليزية إذا تماشت مع احتياجات قانون التحكيم لعام 1996. وإذا كانت أي أحكام أصدرتها تلك المحاكم غير قانونية أو تتعارض مع السياسة العامة في ظل القانون الإنكليزي، فإنها لن تكون ملزمة. ومن خلال دراسة مسحية حديثة لمركز التماسك الاجتماعي ظهر أن 40 في المئة من الطلاب المسلمين البريطانيين يريدون إدخال قانون الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة، بينما 33 في المئة يريدون حكومة عالمية قائمة على قانون الشريعة الإسلامية.
عن ايلاف