المجلس الوطني لحزب العدل والبيان يقررعدم المشاركة بمرشح له في الإنتخابات الرئاسية

قرر المجلس الوطني لحزب العدل و البيان اليوم عدم المشاركة بمرشح له في الإنتخابات الرئاسية ل17 أفريل 2014 . و أكد البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني لهذه التشكيلة أنه تقرر عدم مشاركة الحزب بمرشح له في رئاسيات 2014 "بسبب ما أفرزته الساحة السياسية من أجواء غير ملائمة لضمان شفافية ونزاهة الإنتخابات. كما قرر المجتمعون ترك دورة المجلس الوطني مفتوحة وتكليف المكتب الوطني باتخاذ القرارالمناسب وفي الوقت المحدد بحيث سيتم الإعلان عنه قريبا خلال ندوة صحفية. واعتبرالبيان الذي وقعته رئيسة الحزب نعيمة صالحي الأجواء السياسية السائدة في الساحة الوطنية توحي بوجود أهداف ل"تمييع العملية السياسية بسبب نوعية وعدد المترشحين الذين أغلبهم لا يملكون برنامجا شاملا لخوض غمار الرئاسيات و كذا سحب أشخاص مجهولون لاستمارات الترشح للرئاسيات . و ذكر البيان أن حزب العدل و البيان وجد ليحقق الأهداف الاستراتيجية للشعب الجزائري التي نادى بها بيان أول نوفمبر كما أنه يملك برنامجا قابلا للتجسيد. و أكد أيضا, أن الحزب يعيش حاليا مرحلة التجذر الشعبي واقناع فئاته الواسعة ببرنامجه وأهدافه و تأطير هياكله وتدريب مناضليه على الممارسة السياسية الصحيحة و كسب ثقة الشعب وخاصة الشباب منهم إيمانا بسياسة التدرج و احترام تنفيذ برنامج كل مرحلة على حدة وفي الوقت المناسب. و من جهة أخرى أكد البيان أن هذه التشكيلة تؤمن بسياسة التحالفات الواسعة والاستعداد المبكر للمواعيد الانتخابية مبديا أسفه من فشل المساعي المبذولة في اطارمجموعة الذاكرة والسيادة وكذا مجموعة الأحزاب والشخصيات الوطنية التي ينتمي اليها. و من جانب آخر أعرب الحزب عن أسفه لعدم اسناد تنظيم الانتخابات الرئاسية للجنة مستقلة عن وزارة الداخلية, كما أبدى أسفه من انحطاط الممارسة السياسية واستعمال المال الفاسد. و في كلمتها الإفتتاحية لدورة المجلس الوطني وعقب الترحم على أرواح ضحايا حادثة سقوط الطائرة العسكرية ثمنت السيدة صالحي رسالة رئيس الجمهورية التي يرفض فيها المساس بالمؤسسة العسكرية مفضلة ظهوره عبر شاشة التلفزيون لاخماد نار الفتنة" كما قالت--. ومن جهة أخرى قدمت رئيسة الحزب تحليلا للوضع الاقتصادي والإجتماعي للجزائر طيلة 15 سنة الماضية, والذي وصفته بالخطير بسبب عدم نجاعة السياسة الصحية والتربوية وكذا عدم احترام آجال إنجاز المشاريع وطغيان مظاهرالرشوة والفساد. أما بالنسبة للجانب الأمني فأعربت السيدة صالحي عن قلقها مما يحاك ضد الجزائر داخليا و خارجيا "لاعادتها الى مربع العنف" خدمة لمصالح دول اجنبية تريد جعل البلاد سوقا للأسلحة.