بن بادة يؤكد أن الجزائر ستستمر في الدفاع عن مصالحها الحيوية من أجل الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة

جدد وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم ، بالجزائر تأكيده أن الجزائر ستواصل الدفاع عن مصالحها الحيوية في مسار انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة لافتا الى أن فوج العمل قام خلال الشهر الجاري بارسال نسخة منقحة من تقريره تحسبا للجولة 12 من مفاوضات الانضمام. وأكد بن بادة -خلال محاضرة ألقاها حول مسار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة بجامعة الجزائر3- أن الجزائر تسعى خلال مسار انضمامها التوصل الى نقاط توازن مع الشركاء الذين تتفاوض معهم و"لكن تريد أيضا الدفاع والاستماتة في هذا الدفاع عن مصالحها الحيوية". وقال في هذا الصدد أن مسار الانضمام شهد بعض "الاكراهات الخاصة بالتنازلات الجمركية المتعلقة ببعض السلع والخدمات التي قد تتسبب في بعض الضرر للاقتصاد الوطني لكننا سنواصل الدفاع عن مصالحنا الحيوية" معتبرا أن الجزائر بمكانتها العالمية الحالية لا يمكنها البقاء خارج هذا الفضاء التجاري العالمي. ومن جهة أخرى أفاد وزير التجارة أن فوج العمل المفاوض قد أرسل في السادس من فبراير الجاري نسخة جديدة منقحة من تقريره استعدادا للجولة 12 من المفاوضات لانضمام والمقرر عقدها مارس القادم بجنيف السوسرية. وذكر السيد بن بادة بالمناسبة أن الشروع في تحرير تقرير فوج العمل يعود الى فبراير 2005 ليتم تقديم نسخة منقحة من هذا التقرير خلال الاجتماع ال11 من المفاوضات والمنعقدة في ابريل 2013. واعتبر في هذا السياق أن تحرير هذا التقرير يعد "أمر مهم جدا اذ نستطيع ان نقول ان هناك مؤشر ايجابي على جدية مسار المفاوضات" مضيفا أن الجزائر اجابت خلال مسار الانضمام عن 1.933 سؤال ساهم في في تقدم مراحل التفاوض. يشار الى أن الجزائر قدمت أول طلب لانضمامها الى ما كان يطلق عليه الاتفاقية العامة للتجارة والحقوق الجمركية (الغات) سنة 1987 ولم يتمكن الفوج الجزائري التوقيع سنة 1994 على اتفاقية مراكش انشاء المنظمة العالمية للتجارة التي دخلت حيز التفيذ في 1 يناير 1995. وعقدت الجزائرفي مسار انضمامها 11 جولة رسمية اخرها شهر ابريل 2013 . واعتبر الوزير أن انضمام الجزائر كعضو اصلي في ذلك التاريخ كان من شأنه تسهيل عضويتها في المنظمة بتعهدات اقل الزاما وتكلفة وتجنيبها كل هذه الاجراءات المرهقة. وأكد أن انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة لن يؤثر على المؤسسات الاقتصادية الوطنية مع مستوى تنافسيتها الحالي. وأضاف يقول أن "الانفتاح الذي شهدته الجزائر في منتصف التسعينات اعطى نوع من المناعة للسوق و للمؤسسات الوطنية حيث تم انشاء مئات الى الاف المؤسسات المتوسطة والصغيرة خلال السنوات العشر الاخيرة في ظل سو ق مفتوح تعج بالسلع والخدمات التي تأتي من مختلف اسواق العالم". وأكد في ذات السياق أنه يتعين على القطاع بذل مزيد من الجهود فيما يتعلق بوضع مقاييس واليات الرقابة على السوق الوطنية لاسيما على مستوى الحدود لحماية فروع الانتاج التي تتطور بشكل ملحوظ بطرق شرعية وقانونية.