مشروع مرسوم تنفيذي حول القرض الاستهلاكي

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة الثلاثاء بالجزائر عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الإطار التنظيمي لعودة القرض الاستهلاكي معربا عن أمله في المصادقة على هدا المقترح خلال أشغال الثلاثية المقبلة المقرر عقدها شهر فيفري القادم.
وأوضح بن بادة خلال ندوة صحفية على هامش لقاء تقييمي جمعه بالمديرين الولائيين والجهويين للقطاع— أن مشروع هذا المرسوم الذي أعد باقتراح من فوج العمل المكلف بترقية وتطوير المنتوج الوطني الذي انبثق عن لقاء الثلاثية الأخيرة يحدد ويوضح التفاصيل والخطوط العريضة لهذا القرض الموجه للمنتوج الوطني كضبط قائمة المنتوجات المعنية وقائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض. وأعرب بن بادة عن أمله في أن تجري "المصادقة على هذه الاقتراحات خلال أشغال الثلاثية المقرر عقدها في النصف الثاني من شهر فيفري المقبل" على أن يدرج في قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وفي موضوع آخر، يخص التعامل بالصكوك في المعاملات التجارية أكد وزير التجارة أن هذه العملية تعد "آلية إضافية هامة جدا في تنظيم المعاملات التجارية وضمان شفافيتها". وذكر أنه في 2012 قدمت وزارة التجارة اقتراحات مكتوبة لوزارة المالية تحدد كيفية عودة التعامل بالصك شملت قائمة المجالات والخدمات والسلع. واعتبر انه من الضروري ان "يتخذ قريبا هذا القرار بشان عودة هذه الصكوك لاسيما وأننا متأخرون في هذا المجال".
.. جولة مفاوضات للمنظمة العالمية للتجارة قبل نهاية الثلاثي الأول من 2014
أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، الثلاثاء بالجزائر أن الاجتماع الثاني عشر من مفاوضات انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة سيعقد قبل نهاية الثلاثي الأول من 2014. وصرح بن بادة أن "رئيس فوج العمل المكلف بانضمام الجزائر أكد في آخر اتصال به انه يعمل على إقناع الدول الأعضاء على عقد الاجتماع نهاية فبراير أو مطلع مارس المقبل وهو التاريخ الذي اقترحته الجزائر" لافتا إلى أن تاريخ الاجتماع يحدد كذلك بالتوافق مع الدول الأعضاء وكذا بالتوافق مع أمانة المنظمة.
وقال وزير التجارة أن الجزائر "أرسلت شهر ديسمبر الماضي وثائق كثيرة قد تتطلب وقت إضافيا من أجل دراستها" معتبرا أن "الأهم يبقى في النتائج التي ستترتب عن هذه الجولة الجديدة". وأكد بن بادة أن عراقيل كثيرة تواجه الجزائر في مسار انضمامها الى المنظمة الذي شرعت فيه منذ سنة 1995 موضحا في هذا الصدد أن بعض الأمور تتعلق "بمصالح حيوية للاقتصاد الجزائري على غرار قضية نقل الغاز". وأضاف "لو قبلنا بكل طلبات مختلف الأعضاء لانضممنا بشكل مباشر لكن تأخرنا نابع من حرصنا على مصالحنا الحيوية ففوج العمل المفاوض مقيد بخطوط حمراء يجب الا يتجاوزها" مؤكدا أن كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا إضافة إلى زيلندا الجديدة هي الدول الأعضاء التي طرحت أكبر عدد من الأسئلة على الجزائر. وجدد الوزير أن انضمام الجزائر إلى المنظمة "لن يجبرها على التعامل مع الكيان الإسرائيلي أو مع أي بلد لا ترغب في ان تتعامل معه" وذلك وفقا للمادة 13 من اتفاقية مراكش لإنشاء المنظمة العالمية للتجارة. وأجابت الجزائر في إطار مفاوضات انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة على 1.933 سؤال يتمحور أغلبها حول معلومات تتعلق بالقوانين والتنظيمات التجارية السارية المفعول وكذا بتوضيحات فيما يخص نظام التجارة الخارجية الجزائرية بصفة عامة، حسبما صرح به سابقا بن بادة.